أوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور عبدالله قزّاز أن سحب 4 مليارات قطعة نقدية من أصل 14 مليار خلال فترة قصيرة يشير فعلياً إلى محاولة جادة لإجراء “جراحة نقدية” تهدف لتقليص الكتلة النقدية المتداولة في السوق.
ولفت إلى أن هذا الإجراء قد يهدف إلى تحسين قيمة الليرة من خلال تقليل المعروض النقدي، مما يمكن أن يؤدي إلى ضغط على الأسعار وبالتالي رفع قيمة العملة.
ويرى قزّاز إنّ تمديد فترة الاستبدال لشهرين إضافيين يمكن أن يُعتبر وسيلة لتخفيف الإرباك بين المواطنين، ولكنه أيضاً قد يدلّ على تحديات لوجستية في توزيع العملة الجديدة وخصوصاً مع تصرفات غير قانونية من بعض شركات الصرافة التي أحجمت عن تنفيذ تعهداتها بخصوص عملية الاستبدال. مضيفاً: هذا التمديد يمكن أن يوفر بعض الأمان من حدوث صدمات سعرية، ولكنه قد يمنح أيضاً المضاربين فرصة للمناورة في السوق، مما قد يؤدي إلى استغلال هذه الفترة لتحقيق مكاسب سريعة.
ومن وجهة نظر الخبير المصرفي لتعزيز الثقة في العملة الجديدة، يجب على المصرف المركزي التركيز على تحسين التواصل مع الجمهور، وتوفير معلومات واضحة حول فوائد العملة الجديدة، إضافة إلى تعزيز الاتفاقيات مع الشركات مثل “فيزا” لدعم المدفوعات الإلكترونية.
وأكد أن ذلك يمكن أن يساعد في بناء الثقة ويشجع على الانتقال نحو نظام دفع أكثر رقمنة.
وفيما يتعلق بالتحول نحو “Cash less” أي الدفع الإلكتروني، يرى قزّاز إنه قد يكون هناك استراتيجية لتقليل الاعتماد على النقد بشكل تدريجي، وهذا يتطلب تهيئة البنية التحتية اللازمة لتسهيل المدفوعات الإلكترونية، مما يشير إلى أن الهدف قد يتجاوز مجرد الاستبدال المادي للنقد إلى تعزيز النظام المالي الرقمي بشكل أوسع.
وختم قزّاز: بذلك، يمكن القول إن هذه التحركات تعكس رؤية استراتيجية أوسع لمستقبل الاقتصاد السوري، تتضمن تحسين قيمة العملة وتعزيز الاعتماد على التقنيات الرقمية في التعاملات المالية.
