بيَّنَ مواطنون كثر في حماة لـ «الوطن»، أن أزمة الغاز المنزلي التي بدأت في المحافظة قبيل رأس السنة بنحو أسبوع أو عشرة أيام، لم تنتهِ حتى تاريخه رغم ما سمعوه من الجهات المعنية عن الانفراجات، وعن متابعتها لتوزيعه في مختلف أنحاء المحافظة، ومخالفة المحتكرين لهذه المادة الضرورية بقصد الاتجار بها.
وذكر مواطنون في حماة وسلمية ومصياف والغاب، أن بعض المعتمدين ينكرون وجود أسطوانات الغاز المنزلي، ولكنهم من جهة ثانية يوفرونها للخاصة بأسعار تتراوح ما بين 150 – 175 ألف ليرة سورية بالعملة القديمة.
في حين ذكر مدير فرع محروقات حماة رضوان النجم أنه لا توجد أزمة مطلقاً، موضحاً أنه أجرى اليوم جولة ميدانية على عدد من مراكز توزيع الغاز في مدينة حماة، لمتابعة واقع العمل والاطلاع على آلية توزيع مادة الغاز المنزلي للمواطنين.
ولفت إلى أنه تفقد سير عمليات الاستلام والتسليم، وتنظيم الدور، ومدى الالتزام بالأسعار والتعليمات المعتمدة، بما يضمن عدالة وشفافية التوزيع.
كما التقى عدداً من المواطنين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، مقدّماً توضيحات حول خطة التوزيع ومواعيد الاستلام، مؤكداً حرص فرع المحروقات على تحسين مستوى الخدمة وتذليل الصعوبات.
وذكر أن الجولة شملت متابعة عمل دوريات الرقابة والجودة في مراكز التوزيع، والتأكد من سلامة الأسطوانات والالتزام بالمواصفات والتعليمات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمة وضمان وصول المادة للمواطنين بالشكل الأمثل.
وأنه ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها فرع محروقات حماة في إطار الجولات الرقابية الدورية لمتابعة شكاوى المواطنين وضمان حسن توزيع مادة الغاز، نفّذت دورية رقابية جولة تفتيشية في مدينة سلمية بهدف ضبط المخالفات والتأكد من التزام مراكز التوزيع بالأنظمة والتعليمات النافذة.
وخلال الجولة، تم التفتيش على أحد مراكز توزيع الغاز، حيث تبيّن عدم وجود أي أسطوانات غاز داخل المركز بشكل يخالف الأصول المعتمدة، في حين عثرت الدورية على عدد من الأسطوانات الممتلئة داخل محل مجاور، الأمر الذي يشير إلى وجود تجاوزات في آلية التخزين والتوزيع.
كما تم ضبط أسطوانات ناقصة الوزن، إضافة إلى وجود وصلات غاز لتعبئة غازات منزلية صغيرة تشكّل خطراً على السلامة العامة.
وعلى الفور، قامت الدورية بتنظيم ضبط أصولي بحق المخالفين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، تأكيداً على حرص الجهات المختصة على حماية حقوق المواطنين وضمان توفر مادة الغاز بالوزن والنوعية النظامية، ومنع أي ممارسات غير قانونية.
