علمت “الوطن” أن هيئة الإشراف على التأمين تتجه لتفعيل القرار الحكومي الخاص بإلزامية التأمين ضد الحريق لدى المنشآت الاقتصادية في القطاعين العام و الخاص.
وصرح مدير في الهيئة “للوطن” أن الهيئة أكدت مرات عديدة على ضرورة تفعيل هذا القرار وأهمية الالتزام به.
وأوضح أن تأمين الحريق هو إلزامي إلى جانب أنواع أخرى من التأمين (تأمين زلازل – تأمين مسؤولية مدنية، إضافة إلى تأمين حوادث شخصية لطلاب المدارس والجامعات) وذلك بموجب قرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم ٤٩ الذي صدر في عام ٢٠٠٩.
ولفت إلى أن إلزامية التأمين ضد الحريق تضمنت بمفهومها الشامل خطر الحريق والصاعقة والانفجار بمفهومه الموسع و أن صدور هذا القرار في ذلك الوقت يعد خطوة مهمة وأساسية لتشميل جميع المنشآت والجهات التابعة للقطاعين العام والخاص بالتأمين مثل المصانع، الأفران والمخابز ، المشافي والمخابر والصيدليات ومراكز الأشعة و دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات بهذه التأمينات بشكل إلزامي نظراً لما يوفره ذلك من حماية لمكونات الاقتصاد الوطني ويحافظ على سلامة العنصر البشري الموجود فيها.
وأوضح أن الهيئة قامت بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والوزارات التي تشرف على عمل القطاعات التي يشملها القرار المذكور، ورغم ذلك لم يتم تطبيقه بالطريقة المأمولة، حيث إنه ورغم تطبيقه في بعض المنشآت إلا أن الالتزام به غير مرضٍ حتى الآن، حيث بقيت الكثير من المؤسسات والشركات دون أي تغطية تأمينية.
واعتبر أن التأمين وبشكل خاص تأمين الحريق هو الضامن لحماية المنشآت الاقتصادية وتعويضها عن الخسائر التي قد تتعرض لها وإعادتها للعمل في أسرع وقت بما يضمن استمرارية عملها وعملياتها الإنتاجية وبالتالي حمايتها من الإغلاق أو الإفلاس في حال وقوع أي خطر، إضافة إلى انعكاس تفعيل هذه التأمينات على تنشيط قطاع التأمين السوري وفتح مجالات جديدة للعمل فيه.
عبد الهادي شباط
