أكدت هيئة الطاقة الذرية السورية أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع غير الموثوقة من مزاعم حول تسليم مفاعل البحوث السوري “منسر” أو نشر معلومات حول استراتيجيات واتفاقيات مرتبطة بالملف النووي السوري السامي، لا يستند إلى أي مصدر رسمي أو أساس فني أو قانوني، ووصفت تلك المزاعم بأنها “معلومات مضللة بالكامل”.
وقالت الهيئة، في بيان توضيحي صادر عن مكتبها الإعلامي: إن نشر هذه الادعاءات ينعكس سلباً على الوضع القومي والأمني، ويهدف إلى إثارة البلبلة وتشويه الحقائق المتعلقة بعمل الهيئة ومؤسسات الدولة.
وأوضحت أن مفاعل “منسر” هو مفاعل أبحاث مخصص للاستخدامات العلمية السلمية والبحوث والتدريب والتحليل بالتنشيط النيوتروني وإنتاج بعض النظائر، مشيرة إلى أنه يخضع منذ إنشائه لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبيّنت الهيئة أنه وفي إطار التزامات الجمهورية العربية السورية الدولية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ستُنفذ عملية استبدال الوقود عالي التخصيب بوقود منخفض التخصيب بعد انتهاء عمر الوقود الحالي التشغيلي، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل إجراءً فنياً روتينياً يهدف إلى تعزيز مستويات الأمان وتقليل المخاطر المرتبطة بالوقود القديم.
وأضافت: إن عملية الاستبدال ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي وتوسيع برامج التدريب وتبادل الخبرات وإتاحة المنح والزمالات البحثية للكوادر الوطنية، بما يسهم في تطوير القدرات السورية في المجالات النووية السلمية.
وأكدت الهيئة أن عملية الاستبدال ستجري بإشراف مباشر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفق المعايير الدولية المعتمدة، وبمشاركة جهات دولية ضمن برامج مخصصة لإزالة الوقود عالي التخصيب من المفاعلات البحثية حول العالم، مشددة على أن هذه المشاركة ذات طابع فني وتقني بحت ولا تعني بأي شكل من الأشكال “تسليم” المفاعل أو “نقله” أو المساس بسيادة الدولة عليه.
وشددت الهيئة على أنه لن يتم نقل أي منشأة أو تجهيزات أو ملكية، ولم يُتخذ أي إجراء يمس ملكية الدولة للمفاعل، معتبرة أن الادعاءات المتداولة حول تسليم المفاعل أو نقل ملكيته تمثل تحريفاً متعمداً لعملية فنية موثقة ومعلنة وتندرج ضمن إطار التضليل الإعلامي الذي يستهدف المؤسسات الوطنية، كما أكدت أن أي معلومات لا تصدر عن المكتب الإعلامي لهيئة الطاقة الذرية السورية لا يُعتد بها ولا تمثل الموقف الرسمي للجمهورية العربية السورية.
وأعلنت الهيئة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات أو الأفراد الذين يروجون لهذه الأخبار الكاذبة، استناداً إلى القوانين النافذة التي تجرم نشر المعلومات المضللة التي تمس الأمن الوطني أو تسيء إلى مؤسسات الدولة.
ودعت الهيئة وسائل الإعلام والناشطين على المنصات الرقمية والجمهور إلى التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها، والاعتماد حصراً على البيانات الصادرة عن مكتبها الإعلامي، حرصاً على الدقة والمصداقية ومنعاً للتضليل.
الوطن – أسرة التحرير
