تسعى هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم تلك المشاريع في مدينة حلب، لما لها من دور كبير على تنمية الاقتصاد الوطني والحد من البطالة المتفشية في عاصمة الصناعة السورية.
وتضم حلب آلاف الورش المتخصصة بصناعة الألبسة والأحذية، وهي من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، غير أن انسداد أفق التصدير، وبخاصة إلى الجارة العراق مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، لا سيما فاتورة الكهرباء والمحروقات، أرغم الكثير من أصحاب تلك الورش على إغلاقها وضخ آلاف العاطلين عن العمل في سوق البطالة.
ولهذه الغاية، التقى محافظ حلب عزّام الغريب، في مبنى المحافظة اليوم الأربعاء، مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة محمد إيهاب زكور، لبحث آليات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
وتناول الاجتماع، بحسب محافظة حلب “برامج دعم ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الإنتاجية”، واستعرض مدير عام الهيئة “آليات الدعم التي توفرها الهيئة”، كما جرى “بحث سبل توسيع الاستفادة منها، وأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع”.
وجرى الاتفاق على “تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن محافظة حلب والهيئة، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.
ومن معوقات إنشاء وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضعف التنسيق بين الهيئة والمحافظات وقلة المعارض التي تعرّف بعمل الهيئة وكيفية الإفادة من خدماتها.
محافظ حلب، أكد خلال اللقاء “أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة، وتطوير آليات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل”.
ومن شأن التركيز على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إعطاء اقتصاد حلب والاقتصاد الوطني دفعة كبيرة باتجاه زيادة فرص العمل وتعزيز قيمة المنتجات المحلية التي توفرها تلك المشاريع وتلعب دوراً في عملية التصدير وتدوير عجلة الإنتاج.
وتضع الحكومة في أجندتها إيلاء أهمية كبيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولذلك يجول مدير الهيئة على المحافظات للاطلاع على صعوبات هذه المشاريع لتذليلها.
