استهدفت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضبط عدد من شركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية مؤخراً، وقد اتخذ القرار بإجراء تلك المهمات بناء على نتائج التحليلات المالية التي تقوم بها الهيئة على النشاط المالي للشركات المذكورة.
وبحسب تقرير للهيئة (حصلت «الوطن» على نسخة منه) فإن هدف تلك المهمات ضبط ممارسات مالية تحمل مخاطر عالية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من التزام تلك الشركات بالضوابط الخاصة بهذه الممارسات والمستقاة كلها من المعايير الدولية والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
ولم تقتصر مهمات الهيئة الميدانية المنفذة على الإدارات المركزية للشركات، بل استهدفت أيضاً فروع تلك الشركات وشركات أخرى في محافظات حلب وحماة وطرطوس واللاذقية، وبالرغم من مركزية عمل الهيئة إلا أنها شاركت مع الجهات المختصة في تنفيذ تلك المهمات.
وقد ناهز عدد المهمات المنفذة 64 مهمة لعام 2019، تنوعت ما بين مهمات غرضية لتقييم إجراءات مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المصرفية والمالية والمهمات الخاصة بالصرافة غير المرخصة وتوزيع الحوالات المالية الخارجية بدون ترخيص.
وبلغ عدد مهمات الصرافة غير المرخصة في محافظة دمشق 10 مهمات وفي حلب 4 مهمات و6 مهمات في محافظة طرطوس و3 مهمات في اللاذقية و4 في محافظة حماة.
وتعكف الهيئة على دراسة نتائج تلك المهمات لاتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الضابطة العدلية لدى مصرف سورية المركزي في حال ثبوت وجود المخالفات والتي وصلت إلى حد إغلاق بعض المكاتب والشركات في بعض الأحيان.
وتسعى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى القيام بكافة المهام الموكلة إليها بالشكل الأمثل في سبيل حماية القطاع المصرفي والمالي والاقتصاد الوطني وتطوير آليات فعَّالة لحسن تنفيذ التشريعات الخاصة بإجراءات وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي العمل ضمن إطار عملية الإصلاح المصرفي والمالي في الجمهورية العربية السورية والجهود المبذولة لحماية الاقتصاد الوطني والجهاز المصرفي من الجريمة المالية.
يذكر أن الهيئة كانت أنشئت بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003 وتعديله بموجب المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتعديلاته اللاحقة كهيئة مستقلة ذات صفة قضائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية لدى مصرف سورية المركزي تحت اسم هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكوحدة للتحريات المالية السورية.
وتصدر الهيئة القرارات والضوابط للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز دورها الإشرافي وكان آخرها القرار رقم 19 لعام 2019 المتضمن نظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية في المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في الجمهورية العربية السورية والمناطق الحرة السورية.
الوطن – صالح حميدي
