رفعت الولايات المتحدة الأمريكية سوريا من قائمة الدول الخاضعة لقيود شاملة على تراخيص التجارة الدفاعية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، تعديل لوائح التجارة الدولية بالأسلحة “ITAR”، لإزالة سوريا من قائمة الدول التي تطبق الولايات المتحدة تجاهها سياسة رفض منح التراخيص وغيرها من الموافقات المتعلقة بتصدير واستيراد المواد والخدمات الدفاعية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.
وذكرت الوزارة، في قاعدة تنظيمية نهائية نشرت في السجل الفيدرالي الأمريكي تحت عنوان “لوائح التجارة الدولية بالأسلحة: تعديل السياسة الخاصة بسوريا”، وتحمل الإشعار العام رقم 13131 ورقم التعريف التنظيمي RIN 1400-AG38، أن التعديل ينفذ قراراً اتخذه وزير الخارجية في 19 آب 2026 بالموافقة على سياسة جديدة للتجارة الدفاعية مع سوريا.
وبموجب السياسة الجديدة أصبحت طلبات نقل المواد والخدمات الدفاعية إلى سوريا خاضعة للمراجعة والترخيص على أساس كل حالة على حدة، بدلاً من سياسة الرفض الشامل التي كانت مطبقة بموجب المادة 126.1 من لوائح “ITAR”.
ونصت القاعدة الجديدة على حذف اسم سوريا من الجدول الوارد في الفقرة 126.1(d)(1)، ضمن المادة المتعلقة بالصادرات والواردات والمبيعات المحظورة إلى دول معينة أو منها، والذي يحدد الدول الخاضعة لسياسة شاملة لرفض منح التراخيص وغيرها من الموافقات المتعلقة بالتجارة الدفاعية.
وأوضحت وزارة الخارجية أن تعديل وضع سوريا جاء بعد استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة، بما يشمل إلغاء القرار المتعلق بدعم الإرهاب الذي استندت إليه بعض القيود، إضافة إلى الإعفاء من قيود منفصلة أو إزالتها بموجب عدد من القوانين الأمريكية ذات الصلة.
وبعد حذف اسم سوريا، باتت القائمة تضم بيلاروس وبورما والصين وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وفنزويلا.
وصنفت وزارة الخارجية التعديل باعتباره قاعدة تنظيمية نهائية معفاة من متطلبات وضع القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الإدارية، لارتباطها بوظائف الشؤون الخارجية أو العسكرية للولايات المتحدة، ولذلك نشر من دون طلب تعليقات من الجمهور.
وأشارت الوزارة إلى أن التعديل سيزيل بعض القيود المفروضة على أنشطة التجارة الدفاعية مع سوريا، وأن التكاليف التنظيمية المترتبة عليه ستكون محدودة للغاية.
وأودعت القاعدة التنظيمية النهائية في 30 أيلول، ونشرت في السجل الفيدرالي في الأول من تشرين الأول 2026، وهو التاريخ المحدد أيضاً لدخولها حيز التنفيذ.
وتنظم لوائح التجارة الدولية بالأسلحة “ITAR” عمليات تصدير واستيراد ونقل المواد والخدمات الدفاعية، فيما تحدد المادة 126.1 منها القيود والسياسات المطبقة على التجارة الدفاعية مع الدول المدرجة فيها.
أسرة التحرير
