علمت “الوطن” من مصادر دبلوماسية عربية في نيويورك أن الولايات المتحدة لم تخفف من عقوباتها تجاه سورية، بل أصدرت في موقف دفاعي نادر، دليلاً يوضح أن القطاع الصحي والإنساني لا تشمله العقوبات ويخضع لاستثناءات، وذلك بهدف التنصل من أي تهم توجه إليها الآن أو لاحقاً بإعاقة تدفق المساعدات والمعدات الطبية والإنسانية إلى الدول التي فرضت واشنطن عليها عقوبات أحادية الجانب ومن ضمنها سورية.
وأكد المصدر أن مجموعة كبيرة من الدول كانت قدمت عدة مذكرات ومبادرات ومشاريع قرارات في الأمم المتحدة تتهم واشنطن والاتحاد الأوروبي بإعاقة وصول معدات ومساعدات طبية لبعض الدول، الأمر الذي دفع بالأمين العام للأمم المتحدة بإتخاذ موقف يدعو إلى رفع العقوبات، تزامن ذلك مع ضغط روسي وصيني فضح ممارسات الدول الغربية في التعامل مع فايروس كورونا، كل ذلك أدى في النتيجة إلى “التوضيح” الأميركي الذي صدر يوم أمس ولا يعتبر رفعاً للعقوبات بل فقط توضيحاً لما تتضمنه هذه العقوبات من استثناءات.
وتشير بعض المصادر الإعلامية في واشنطن تواصلت معها “الوطن” أن التوضيح الأميركي قد يكون نابعاً أيضاً من حاجة الشركات الأميركية إلى بيع معداتها وتصديرها إلى دول العالم كافة بعد الإنهيار المالي والاقتصادي التي تشهده الولايات المتحدة منذ قرابة الشهر نتيجة إخفاق نظامها الصحي في مواجهة فايروس كورونا وانتشاره السريع داخل الولايات المتحدة، والإجراءات التي أتخذتها الإدارة الأميركية وأدت إلى توقف دورة الاقتصاد وإنهيار السوق المالي.
الوطن
