أدى عدم امتلاك عدد كبير من مزارعي الأشجار المثمرة في المحافظة وثيقة تنظيم زراعي للأشجار إلى حرمانهم من التعويض المالي ولاسيما فيما يخص تعويضات الأضرار التي لحقت بأشجارهم.
وبيّن معظم الفلاحين في المحافظة أن استخراج هذه الوثيقة يتطلب معاملة طويلة لدى الدوائر العقارية نظراً لوجود نسبة كبيرة من هذه الأراضي مدونة على السجل باسم الآباء والأجداد.
وأشار أهالي بلدة عرمان إلى عجزهم عن استخراج وثيقة تنظيم لأشجارهم في منطقة جبل عرمان بسبب عدم قدرتهم على إثبات ملكية أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم جراء عمليات التحديد والتحرير الخاطئة التي تمت في سبعينيات القرن الماضي بعد أن قامت فرق المساحة بتسجيل أراضيهم أملاكاً للدولة ورغم سعيهم خلال نصف قرن لإثبات حقهم في تلك الأراضي إلا أنهم عجزوا حتى اللحظة من حصولهم على وثيقة التنظيم الزراعي التي تعد بمنزلة سند تمليك بهذه الأشجار وحرمانهم من أي تعويض أو دعم زراعي لأشجارهم وخاصة مستلزمات الإنتاج الزراعي من سماد ومحروقات ومبيدات.
بدوره مدير زراعة السويداء أيهم حامد أشار في تصريح لـ«الوطن» إلى أنه تم منح قرار تسوية وضع الأراضي أكثر من مرة من وزارة الزراعة وكانت فرصة كبيرة للمزارعين والبعض لم يستثمرها، مبيناً أن من قام بتسجيل أراضيه ضمن أملاك الدولة فمن المفترض منه مراجعة أملاك الدولة وأخذ وثيقة استئجار حتى تتم تسوية وضع أرضه وأهالي بلدة عرمان رفضوا هذا القرار لأنهم يعتبرون بأن الأراضي ملكاً لهم، ولذلك لا يمكن تعويضهم عن أي ضرر قد طال أشجارهم بناء على تعليمات صندوق التخفيف من أضرار الجفاف والكوارث الطبيعية.
وأوضح حامد أن نسبة الضرر التي تعرضت لها أشجار التفاح خلال الشهر الماضي نتيجة الظروف الجوية تراوحت بين 45 و65 بالمئة في مختلف مناطق الإنتاج على ساحة المحافظة ومنها أراضي جبل عرمان ولكن تبقى وثيقة التنظيم الزراعي هي الفصل في قرار التعويض.
الوطن – عبير صيموعة
