معاناة كبيرة يعيشها طلبة الجامعات في مرحلتي الإجازة والدراسات العليا بتأخّر منحهم شهادات ومصدّقات التخرج بحجة عدم توفّر «اللصاقة» من الشركة المتفق معها وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية، ما يحرمهم من التقدّم إلى مسابقات التعيين والوظائف والمنح الدراسية ويفرض تعقيدات بيروقراطية بالانتساب إلى النقابات وذلك فيما يخص شهادات بعض الكليات كالحقوق والهندسة الزراعية والكليات الطبية.
هذا وقررت جامعة دمشق آلية إلكترونية جديدة لمعالجة هذه المشكلة التي كانت مستعصية وخارجة عن إرادتها، حيث كشف رئيس جامعة دمشق محمد أسامة الجبان في تصريح خاص لـ«الوطن» عن اعتماد الآلية الجديدة من مجلس الجامعة وذلك لمعالجة مشكلة تأخر تصديق الوثائق، عبر «باركود» يتم ربطه بشكل إلكتروني للتحقق من صحة المستند.
وأكد الجبان أن القرار جاء نتيجة صعوبة الحصول على اللصاقة باعتبارها مستوردة، على أن يعتمد باركود QR «المرمز» لحماية المصدقات الجامعية بمستوى أمان أعلى، على أن يتم البدء اعتباراً من اليوم بتطبيق الباركود مع استنفاد كل اللصاقات المتبقية.
وأضاف: مجلس الجامعة وافق على اعتماد الآلية الجديدة بعد مناقشة الموضوع بحضور عمداء كل الكليات، وأنهى العمل باللصاقة بمجرد انتهاء الكمية الموجودة في الجامعة، الأمر الذي اقتضى اعتماد آلية جديدة تسرع من تصديق الوثائق وتوفر الوقت والجهد.
وكشف رئيس الجامعة أن الباركود يوفر نصف مليار ليرة سنوياً كتكاليف كبيرة كانت تتكبدها الجامعة لقاء مبالغ اللصاقة، معتبراً أن هذا الإجراء يسهم في حل المشكلة بشكل جذري ما ينعكس على تسريع إنجاز المصدقات التي يتجاوز عددها سنوياً بجامعة دمشق الـ35 ألف وثيقة من مصدقات وشهادات بإجمالي عدد الخريجين في كليات جامعة دمشق وفروعها في درعا والسويداء والقنيطرة.
وأضاف: يحل هذا الأمر مشكلة تأخر اللصاقات عبر الشركة لأكثر من شهرين، ما ينعكس سلباً على شريحة كبيرة من الطلاب، مبيناً أن درجة الحماية والموثوقية كبيرة جداً.
وحسب الجبان، هناك توجيه مستمر من الجامعة للكيات لتسهيل إجراءات منح كشوف العلامات، بحيث بإمكان الطلاب الحصول على إشعار التخرج بشكل مباشر وبموجبه يمكنهم تقديمه إلى أي جهة، مع اعتماد آليات جديدة ضمن خطة الجامعة ومشروعها القاضي بتبسيط الإجراءات في مختلف مفاصل العمل الإداري والخدمات المقدمة للطلاب.
وفي السياق، اعتبر عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق سنان عمار أن أحد أسباب التأخير الحاصل في مصدقات الطلبة خلال الفترة الماضية هو «اللصاقات» التي يتم توفيرها من خارج البلاد بسبب الحصار والعقوبات، ما اقتضى اعتماد وسيلة أخرى لتلافي العقوبات وعدم تأمين اللصاقة.
ولفت عميد الكلية إلى أن الآلية غير مكلفة ومتوافرة داخل سورية، وهي موثوقة بامتياز وتحافظ على مصداقية الشهادات الجامعية بكل تأكيد.
وفي السياق، أكد عمار أتمتة العمل بشكل كامل في التعليم النظامي والمفتوح ما خفف من الاحتكاك مع الموظفين، خاصة مع إجراءات الدفع الإلكتروني المطبقة ودفع الرسوم بشكل الكتروني عن طريق الجوال، مع تلافي وجود أي طوابير باستثناء عدد من الحالات في السنوات الانتقالية فيما يخص «التحويل المتماثل».
