أقامت محافظة حماة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة وغرفتي التجارة والصناعة، ورشة عمل تنظيمية بعنوان: «المخطط التنظيمي بين الواقع والمأمول»، وذلك في فندق أفاميا الشام، وبمشاركة العديد من الاختصاصيين في التخطيط العمراني الذين عرضوا للمشكلات والتحديات التي تواجه التوسع في المخطط التنظيمي للمدينة والمقترحات والحلول اللازمة لتجاوزها.
وبيَّنَ محافظ حماة عبد الرحمن السهيان أن ورشة العمل هذه، إعلان انطلاقة جديدة نحو توسعة مدروسة، توازن بين أصالة حماة ومتطلبات التنمية الحديثة، وهي بداية لسلسلة من الورشات المتخصصة لإصلاح المخططات التنظيمية في مدن وقرى وبلدات المحافظة، ولإعداد خطط إعمار وتنمية شاملة للمناطق التي تضررت أو دُمِّرت بفعل الحرب.
ولفت إلى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص، وضرورة أن تتحول توصيات الورشة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
في حين ذكرت معاونة وزير الأشغال العامة والإسكان ماري التلي، أن المخططات التنظيمية هي الوجه نحو التطور المتوازن الذي يضمن تحديد الشروط الصحية والبيئية والخدمات العامة للمجتمع، وأن الورشة تأتي في زمن نحتاج فيه إلى تضافر الجهود لنرتقي بكل المدن السورية، وهي محطة لفتح حوار معمق حول أهمية المخططات التنظيمية بما يحقق التنمية المستدامة، ومناقشة المشكلات والتحديات التخطيطية الكبيرة، وكيفية الارتقاء بمناطق السكن العشوائي والاستملاكات.
وبيَّنت أن مدينة حماة تحتاج جهوداً استثنائية في إعادة صياغة أنسجتها العمرانية، بما يلبي احتياجات السكان والتوسع المستقبلي للمدينة مع مراعاة البعد التاريخي لها.
وناقش المشاركون في الورشة واقع الاستملاك في مدينة حماة، والتوسعات القديمة والجديدة، وواقع المناطق العشوائية، ومعالجة السكن العشوائي والتخطيط الذي يحفظ الكرامة، إضافة إلى تحديث التشريعات لفتح الباب أمام كل من يرغب بالاستثمار، وإعادة إعمار ما تهدم بروح تخدم ذاكرة المكان وتعيد إليه الحياة، وكذلك التوسع العمراني الذكي الذي يتسع للجميع ويضمن بنية تحتية متكاملة، وتوفير سكن ملائم لكل شرائح المجتمع.
