نظّمت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ورشة عمل متخصصة لإعداد سجل وطني شامل للمخاطر وتوحيد رؤى الاستجابة للكوارث، وذلك بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية وخبراء مختصين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التخطيط الوطني ورفع كفاءة إدارة المخاطر على مختلف المستويات.
وتهدف الورشة إلى إعداد سجل وطني شامل للمخاطر يشكّل مرجعاً استراتيجياً لدعم اتخاذ القرار وتحسين التخطيط المسبق، إضافة إلى اعتماد نقاط اتصال رسمية في كل جهة قطاعية لتزويد الوزارة ببيانات المخاطر وتحديثها بشكل دوري، إلى جانب تطوير مؤشرات قياس تستند إلى معايير علمية دقيقة تشمل المخاطر الهيدرولوجية والجيولوجية والمناخية، فضلاً عن المخاطر التكنولوجية والبيولوجية.
وخلال افتتاح الورشة، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن مصفوفة المخاطر في سورية لم تُحدَّث منذ ما يقرب من عشرين عاماً، مشيراً إلى أن البلاد شهدت خلال هذه الفترة تحولات عميقة، ولاسيما نتيجة تداعيات الحرب والتغيرات المناخية والجفاف، ما أدى إلى تغيّر طبيعة المخاطر وحدّتها وانتشارها، وفرض تحديات جديدة ومعقّدة تستوجب تحديثاً عاجلاً وشاملاً لمصفوفة المخاطر الوطنية.
وأوضح الوزير الصالح أن معرفة المخاطر وتحليلها بشكل علمي ودقيق تمثل الركيزة الأساسية في منظومة الحد من الكوارث، وهي مسؤولية وطنية مشتركة لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل تتطلب تعاوناً وتكاملاً بين جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، مؤكداً أهمية توحيد الجهود وتبادل البيانات لبناء صورة دقيقة وواقعية عن المخاطر.
وفي تصريح لـ”الوطن” بيّن الوزير الصالح أن هذه الورشة تُعد الأولى ضمن سلسلة ورشات ستنفذها الوزارة تباعاً بالتعاون مع المحافظات والجهات المحلية، بهدف الوصول إلى قائمة مخاطر تعكس خصوصية كل منطقة، وتشكل أساساً لبناء رؤية وطنية شاملة لإدارة المخاطر على المستويين المحلي والوطني، بما يسهم في التخطيط السليم واتخاذ الإجراءات الاستباقية للحد من آثار الكوارث.
وأكد الصالح في ختام الورشة على أن “حماية الأرواح والحفاظ على مقدّرات الوطن تمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية، معرباً عن ثقته بأن تسهم مخرجات هذه الورشة في تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة وبناء منظومة أكثر كفاءة وفاعلية في مواجهة المخاطر والكوارث”.
