في تأكيد على أهمية البعد البيئي في مرحلة التعافي الوطني، شدد وزير الإدارة المحلية والبيئة “محمد عنجراني” على أن حماية البيئة باتت تشكل ركناً أساسياً في جهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا، في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها البلاد.
وأوضح “عنجراني”، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، أن سوريا تعاني من جملة من التحديات البيئية، أبرزها شح الموارد المائية، والتصحر، وحرائق الغابات، إلى جانب التداعيات المتسارعة للتغير المناخي.
وأشار إلى أن التعامل مع هذه القضايا أصبح جزءاً محورياً من الخطط الحكومية المرتبطة بقطاعات الصناعة والطاقة والتنمية المحلية والاقتصاد.
وبيّن الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى حماية التنوع الحيوي وصون الأصول الوراثية السورية، إضافة إلى تعزيز الإجراءات الخاصة بمكافحة الصيد الجائر، وتحسين جودة الهواء والمياه، والحد من مصادر التلوث البيئي بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة والموارد الطبيعية.
كما لفت إلى استمرار العمل على معالجة مكبات النفايات العشوائية في مختلف المناطق، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الواقع البيئي والصحي وتعزيز معايير الاستدامة البيئية.
وأكد “عنجراني” أن الاستثمار في البيئة هو استثمار مباشر في الإنسان وصحته وجودة حياته، مشدداً على أن البيئة ليست ملفاً منفصلاً عن اهتمامات المواطنين، بل ترتبط بشكل وثيق بمقومات الحياة الأساسية، من المياه والهواء والغذاء إلى الصحة العامة ومستقبل الأجيال القادمة.
ويأتي هذا التأكيد بالتزامن مع الاحتفاء بيوم البيئة العالمي في الخامس من حزيران من كل عام، وهي مناسبة دولية تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية العالمية، وتعزيز الوعي بأهمية تبني سياسات وممارسات أكثر استدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية كوكب الأرض.
الوطن
