أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أن المشروعات الاستثمارية المشتركة مع الجانب الإيراني التي تتم مناقشتها تحمل فرصاً مهمة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين من الناحية الاقتصادية.
وعقد أمس في وزارة الصناعة اجتماع لمناقشة الخطوات العملية والفنية والقانونية للبدء بإقامة عدد من المشروعات الصناعية المشتركة بين سورية وإيران، لتكون من المشروعات النموذجية بين الجانبين التي يتم العمل عليها وفق الأولوية ليتم القياس وفقها في المشروعات المستقبلية.
وخلال الاجتماع أوضح الخليل أن هذه المشروعات تشكل ركيزة متينة للمراحل القادمة للتشجيع على الاستثمار المباشر أو المشترك في عدد من القطاعات، خصوصاً مع التطور العلمي والتقني وخبرة العديد من الشركات الإيرانية وقدراتها وإمكاناتها المتميزة.
من جهته أشار وزير الصناعة عبد القادر جوخدار إلى حيوية واستراتيجية المشروعات التي تتم مناقشتها والتي تضم الإطارات والجرارات والبطاريات وإنتاج حليب الأطفال الرضع والحليب المجفف والتي أدرجت ضمن جدول أعمال الوفد الحكومي السوري خلال زيارته الأخيرة إلى إيران.
من جهته أعرب السفير الإيراني بدمشق حسين أكبري عن رغبة واستعداد العديد من الشركات الإيرانية للعمل والاستثمار في القطاع الاقتصادي السوري، مشيراً إلى أنه يتم العمل مع الجانب السوري لحل وتجاوز بعض الصعوبات للبدء بمشروعات مشتركة مهمة واستراتيجية تحقق مصلحة البلدين.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة الصناعة المشتركة بين سورية وإيران على المستوى الفني لتمكين وتمتين العمل والتعاون المشترك في القطاع الصناعي.
