أكد وزير الاقتصاد الدكتور محمد سامر الخليل، اليوم الخميس، على ضرورة أن يكون القطاع العام على مستوى إداري عالٍ يكافئ أو يتفوق على القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الغاية دائما من أي عمل حكومي هو تقديم خدمة عامة تشبع حاجات ومتطلبات المواطنين.
ولفت الخليل خلال اجتماع موسع عقد في الوزارة للاطلاع وإبداء الرأي في مشروع قياس الأداء الإداري للجهات العامة في الدولة، إلى قيام بعض القناعات بأن الخدمة التي تقدمها الجهة الخاصة أكثر محافظة على الجودة من قرينتها العامة، مؤكداً على أنه يجب تلافي هذه القناعات والنهوض بالأداء الإداري في القطاع العام ليكون بالشكل الأمثل.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن بعض الدراسات المهتمة بهذا الشأن قالت بوجود مجموعة من العلل الادارية المتراكمة في القطاع العام وليس كلها مرتبط بالأزمة وظروفها، ما أفرز نظرة للعمل الحكومي بأنه عمل لا يتمتع بالكفاءة والإنتاجية العاليتين بل إن بعض هذه الدراسات قالت بأن فترة انتاجية العامل الحكومي خلال اليوم الواحد لا تتجاوز 25 الى30 دقيقة على افضل تقدير.
وأشاد الخليل بما طرحه السيد الرئيس بشار الأسد بالنسبة للقياس الإداري والدعم الإداري والإصلاح الإداري وما يتعلق بالمنظمة (اية منظمة)، والعاملين فيها وكذلك ما يتصل بالمواطن ورضاه عما يقدم له من خدمة أو منتج معين.
أما مؤشرات القياس في هذا المشروع فوصفها وزير الاقتصاد بأنها تقوم على جودة التنظيم المؤسساتي وتبسيط الاجراءات وأتمتة الدورات المستندية ومكافحة الخلل والفساد الاداري والاستجابة للشكاوى، ناهيك عن رضا المواطن وجودة الخدمات المقدمة له من جهة ورضا الموظف والتكافؤ للوظيفي من جهة اخرى.
الوطن اون لاين
