أكد وزير التنمية الإدارية “محمد إسكاف” على أهمية عودة المفصولين من مؤسسات الدولة زمن النظام البائد بسبب مواقفهم الثورية، موضحاً ان العودة تحتاج إلى مرسوم بعد انعقاد مجلس الشعب لتكون العودة قانونية، وحالياً يتم عودة من يرغب بنظام العقود الدائمة التي تجدد لحين صدور المرسوم.
وخلال حضوره الندوة التفاعلية في محافظة درعا بحضور المحافظ أنور الزعبي ورؤساء الدوائر والمديريات أشار “إسكاف” إلى أن عودة المفصولين أمر حتمي في ضوء سجلهم الثوري وحاجتهم إلى وظائفهم، مستعرضاً قانون الخدمة المدنية، لافتاً إلى أنه تم إنجاز مشروع القانون خلال 45 يوماً وتم تمديد المدة إلى 10 أيام أخرى، وأنه تم اعتماده بعد الاستفادة من تجارب ثماني دول والخروج بتجربة تليق بواقع سورية.
وتطرق الوزير خلال النقاش المفتوح إلى مسألة رفع كفاءة العاملين وإحداث مراكز متخصصة في محافظة درعا من أجل رفع سوية العمل لدى مؤسسات الدولة وتدعيم خبراتهم بالكفاءات المتعددة ووجود روافد من المتخصصين وأن يكون البديل جاهزاً للقيام بالعمل للإسهام برفع الكفاءة المهارية والتخصصية للعاملين بالدولة سواء في حال وجود فراغ بالعمل المؤسسي بسبب الغياب أم بالظروف الخاصة أم بالتقاعد.
وفي إجابته على سؤال “الوطن” حول سرعة اتخاذ القرار نظراً للترهل الإداري الحاصل في إدارات الدولة والخطوات التي تتخذها الوزارة لتلافيها مستقبلاً، مشيراً إلى أن لدى الوزارة رؤية لاتخاذ القرارات، ووضعت خطة لعدم الترهل الإداري مدتها أربع سنوات من 2025إلى 2028.
واستمع الوزير إلى كل الإشكاليات الإدارية والوظيفية التي تعاني منها دوائر المحافظة وإلى الأوجاع القائمة من نقص الكادر والترهل الإداري والكفاءات، واعداً بإيجاد الحلول مع الوقت ريثما يتم تحديد النقص واتخاذ الإجراءات والهياكل الإدارية ضمن الأنظمة والقوانين التي سيتم اعتمادها عند إقرار الهيكلة واعتماد الآليات للسلم الوظيفي في الوزارة.
وركز “إسكاف” على أن ما تعانيه محافظة درعا بمديرياتها بموضوع التوظيف الذي يأخذ حيزاً كبيراً في العمل، مؤكداً أن الوزارة ستسعى جاهدة من أجل حل هذا الأمر في القريب العاجل وأن إحداث مديرية التنمية الإدارية ستخفف هذا العجز وكذلك إحداث مركز تدريبي للمساهمة في تطوير الكوادر الادارية.
من جهته أشار محافظ درعا “أنور الزعبي” إلى الصعوبات التي تعوق العمل بمديريات درعا وتم عرض توجهات التنمية الإدارية أمام المؤسسات ورؤيتها حول العجز الإداري والمطلوب بعد ورشة العمل إجراءات حقيقية بعمل مؤسساتي لأجل تطور محافظة درعا التي تحتاج الكثير، مضيفاً: نعاني من نقص الكوادر وضرورة إعادة المفصولين للعمل وكذلك إعادة تأهيل المباني وإعمار النقص الحاصل في بعض المباني للدوائر والمديريات، مشيراً إلى الدمار الحاصل للمحافظة من النظام البائد جراء وقوفها بوجهه وما قدمت لأجل الخلاص منه بعد أن صب جام غضبه عليها.
