أوضح وزير السياحة، محمد رامي مرتيني، في تصريح خاص لـ”الوطن” أن أي قرار يخص المنشآت السياحية هو قابل للدراسة والتقييم خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن الفريق الحكومي ارتأى الاستمرار بمنع تقديم الأركيلة خلال الفترة الراهنة وذلك انسجاما مع الواقع الحالي والإصابات بفيروس كورونا.
وأكد وزير السياحة مراقبة الموضوع، منوها بأن أي تحسن سيعيد التقييم مجددا ويتخذ القرار بعد ذلك، علما أن هناك مطالبات من أصحاب المنشآت بعودة تقديم الأركلية، لكن المؤشرات الحالية التي توضح زيادة عدد الإصابات والتي وصلت الى 254 إصابة دعت الاستمرار بمنع تقديم الأركيلة حاليا.
وأشار مرتيني إلى تقديم التسهيلات اللازمة عبر المجلس الأعلى للسياحة للمنشآت المتضررة على صعيد تأجيل المطالبات والفوائد، مشيرا إلى أن قرارات اتخذت وغيرها يدرس، ومنوها بأن النقاش مفتوح وأي تحسن وعدم زيادة في الإصابات سوف يدرس الأمر ويعود القطاع السياحي إلى سابق عهده.
وبحسب وزير السياحة، فإن الإشغال انخفض نتيجة ظروف عديدة، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات الصحية في المنشآت، مع وجود التزام من معظم المنشات السياحية بالإجراءات، علما أن الرقابة مستمرة وتتراوح العقوبات بين الغرامة والإغلاق.
مضيفا: “نعول على وعي أصحاب المنشآت، ونقدر طبيعة المرحلة وخسائر أصحاب المنشآت، ونحن متضامنون معهم لكن إجراءاتنا مثل كل دول العالم، وأية إجراءات هي لتحقيق السلامة العامة.”
وأكد أن الفريق الحكومي المختص يتخذ قراراته بما يراعي من جهة استمرار التشغيل الاقتصادي للمنشآت سواء الصناعية أو الخدمية أو السياحية، وفي نفس الوقت صحة المواطنين هي الأساس .
وأوضح أن التقييم مستمر خلال الشهر القادم، وأي تطور إيجابي ينعكس على واقع القطاع السياحي.
فادي بك الشريف – الوطن
