ناقش وزير الصناعة، زياد صباغ، مع رئيس الاتحاد العام للحرفيين، ناجي الحضوة، أهم المعوقات والصعوبات ومتطلبات القطاع الحرفي وإمكانية إصدار الصك التشريعي الناظم لعمل الاتحاد العام للحرفيين والذي انتهى بشكل نهائي وموقع ومصدق من قبل اللجنة وتم فيه مناقشة كافة التفاصيل الدقيقة، حيث كان هناك تباين في وجهات النظر حولها وتركزت المطالب حول تبسيط إجراءات الحصول على القرض الصناعي لكافة الاتحادات.
وزير الصناعة بين أهمية تنظيم الأطر القانونية لهذه المنظمة وخاصة الحاضنة التراثية من خلال السعي مع شيوخ الكار الذين يمتلكون الخبرة لتدريب الأجيال الجديدة على هذه المهن للوصول لنتائج مرضية، ونوه إلى أنه لا بد أن يكون هذا العمل مخططاً ومؤطراً بشكل قانوني ودقيق وعلمي، وهذا ما يتم العمل عليه من قبل الوزارة بالتعاون مع الاتحاد والمشرفين على الحاضنة لتكون العملية متكاملة بين الجميع، وتحقق التشبيك المطلق.
وأوضح الوزير أن ترجمة ذلك تكون من خلال عقد الاجتماعات وتشكيل اللجان لتأمين غطاء قانوني وإداري سليم يعطي دفع وقوة أكبر للاتحاد والحاضنة، بغية تعميمها على جميع المحافظات لتكون المنطلق للحفاظ على التراث، مؤكداً أن الوزارة تسير بهذا الاتجاه من خلال تقديم أكبر دعم ممكن لهذه الحاضنة والقائمين عليها.
وزير الصناعة أكد على أهمية العمل الذي ينفرد به الحرفيون وهو المحافظة على التراث المعنوي والمادي للبلاد، وأهمية الاتحاد العام للحرفيين المعول عليهم كثيراً في هذه المرحلة والذي ستتم متابعة مطالبه مع الجهات المعنية.
من جهته أوضح رئيس الاتحاد العام للحرفيين بأن الاتحاد أطلق مبادرة قول وفعل حيث سيقوم الاتحاد بتصنيع خطوط إنتاج وتصنيع مواد أولية ابتداءً من دمشق لتنتقل لباقي المحافظات.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجان للكشف الحسي على المهن والحرف بالتعاون مع مدراء الصناعة في المحافظات لرصد المعوقات والاحتياجات بشكل دقيق.
هناء غانم – الوطن
