كشف وزير الصناعة، معن زين العابدين جذبة، عن توقيف بعض المقصرين، وقد دخلوا السجن، مؤكداً أن آخرين سوف يحاسبون أيضاً، ويدخلون السجن.
ولفت إلى وجود فساد في فضّ بعض العروض لدى جهات حكومية، لمصلحة أشخاص محددين ترسي عليهم العروض، في حين يحصل ضعاف النفوس على جزء من الأرباح أو القشور، مطالباً بوضع أشخاص أكفياء لهذه المهمّات، يقومون بدراسة العروض ومستواها وتراتبيتها وقانونيتها.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم، مع المديرين العامين للمؤسسات التابعة للوزارة، ومديرين في الإدارة المركزية، من أجل تقييم واقع عمل تلك المؤسسات والشركات التابعة لها، حيث قال الوزير، صراحةً: «أنا غير راضٍ ضمنياً، عن عمل بعض المؤسسات والشركات، والبيانات المقدمة تحتاج إلى تصحيح».
وصرّح الوزير لـ«الوطن»، بأن تقييم واقع عمل المؤسسات والشركات الصناعية لا يتم على أساس الشخصنة مطلقاً، بل يقوم على أسس متعلقة بمؤشرات الإنتاج والريعية الاقتصادية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع، أنه يجب المحافظة على القطاع العام ومكتسباته وعماله خط أحمر، وهذا القطاع هو دعامة الوطن الحقيقية.
وحذّر المديرين قائلاً: «لا نريد مديرين لا يعملون، ولابد من محاسبة المقصرين، ولا أحد فوق القانون، وأي مدير كان خارج السرب سيبقى خارج الوزارة، لأن عقلية بعض المديرين في الوزارة لا تصلح».
وأشار إلى أن بعض المديرين يعملون على مبدأ «ودّع واستقّبل»، مطالباً المديرين بالقيام بجولات ميدانية، وبشكل مباشر، للاطلاع على واقع العمل.
وبيّن أن تقييم الوزارة يبدأ من الوزير والمعاونين ومديري المؤسسات، وصولاً إلى مديري الشركات.
واستتبع قائلاً: «في كل الاجتماعات السابقة، كنّا نتحدث عن أهداف وشعارات معينة، وفي وقت التطبيق نجد أنه غير مجدٍ، لاسيما أن الحكومة رصدت مليارات الليرات لدوران عجلة الإنتاج الصناعية» .
وأشار الوزير إلى أن تقييم عمل المؤسسات والشركات، يجب أن يتم لكل شركة على حدة، وتقديم تقرير حول نسبة التنفيذ والأرباح والتكاليف والمواد الأولية، بحيث يتم وضع نسبة تنفيذ المتاح، وليس المخطط.
وأشار جذبة إلى أهمية توظيف الاعتمادات المرصدة للوزارة في المكان المناسب، وأن يكون هناك استثمار أمثل، مع التركيز على إصلاح الآلات المتوقفة، وتصريف المخزون للوصول إلى نقطة التعادل.
ولفت إلى أهمية تشكيل لجان متابعة في المحافظات لمتابعة الحلقات الإنتاجية، وأهمية تشكيل لجنة مركزية في الوزارة، مهمتها جرد وتقييم كامل الأصول الثابتة في كل شركة، وتحديد واقع كافة الآلات، بما فيها المدمرة، للاستفادة من قطع التبديل، وذلك ضمن برنامج مؤتمت.
وبيّن أن مدير المؤسسة هو المعني الأول والأخير بذلك، كما أن المدير العام في أي مؤسسة هو المسؤول عن خسائر الشركات، داعياً إلى ضرورة تفعيل عمل مجالس الإدارة لأنها شكلية.
وأكد جذبة أن الوزارة لن تقوم برفع أسعار موادها الغذائية، وأن شعارها هو تأمين السلع والمواد الأساسية للمواطن، مع ضرورة القضاء على التهريب.
هناء غانم – الوطن
