تسرّع محافظة حمص بالتعاون مع وزارة النفط والثروة المعدنية من إجراءاتها للعمل على معالجة أزمة مادة البنزين و تخفيف الاختناقات عن محطات الوقود في مختلف أنحاء المحافظة والتي ما زالت تتواصل منذ نحو عشرة أيام على التوالي.
هناك من يعزي سبب هذه الأزمة في المحافظة إلى أن تجار و مسؤولين يقفون ورائها بهدف احتكار المادة وبيعها بسعر زائد في السوق الحرة أو تهريبها عبر الحدود السورية باتجاه الأراضي اللبنانية، وشهود عيان من أصحاب بعض السيارات الخاصة الذين كانوا قد تواجدوا عند محطات الوقود لتعبئة سياراتهم رووا لـ”الوطن أون لاين” أنهم شاهدوا في الأيام الماضية دخول عدة سيارات إلى محطة الوقود على مرأى من عيون الدوريات وجميع من ينتظر دوره و قيامهم بتعبئتها أكثر من مرة بعد أن تذهب و تعود للتعبئة مرة ثانية وهكذا.
محافظة حمص بالتعاون مع وزارة النفط و الثروة المعدنية اتخذت عدة اجراءات لحل الأزمة بشكل كامل كزيادة مخصصات حمص من المادة لتتجاوز الـ 22 طلباً يومياً والعمل على تشديد الرقابة على محطات الوقود و تجهيز محطة بنزين متنقلة في مركز المدينة إلى الشرق من مبنى المحافظة والتي تم الانتهاء من تركيبها منذ ساعات، وتم افتتاحها من قبل المهندس علي غانم وزير النفط و الثروة المعدنية وطلال البرازي محافظ حمص والتي ستعمل يومياً من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية العاشرة مساء.
من جانب آخر، بيّن مدير فرع شركة محروقات حمص “سادكوب” المهندس يونس رمضان لـ”الوطن أون لاين” أن أزمة مادة البنزين في حمص تكاد تنتهي بعد سلسلة إجراءات اتخذت، حيث تم زيادة عدد الطلبات المخصصة لبعض المحطات كما تم افتتاح محطة وقود متنقلة في مركز المدينة لتخفيف الضغط عن محطات الوقود، لافتا إلى أن العمل بهذه المحطة سيستمر طالما تطلبت الحاجة وأنه تم زيادة عدد ساعات العمل في محطة وقود الشعلة الحكومية حتى ساعات منتصف الليل مع زيادة عدد الطلبات الخاصة بها بينما يستمر العمل في تجهيز محطة وقود حكومية ثانية بمنطقة الزهراء على أن يتم الانتهاء منها خلال فترة ستة أشهر.
حمص – نبال إبراهيم
