وصفة للتعافي .. بتمويل بسبط

‏‏في وقت تواجه فيه الأسر السورية صعوبات في تأمين مصادر دخل مستقرة، وتبقى قدرة كثير من الراغبين في إطلاق أعمال جديدة محدودة بفعل ارتفاع تكاليف التمويل والمقار، تبرز المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الخيارات العملية لدعم التعافي الاقتصادي وخلق مصادر دخل جديدة، مستفيدة من انتشارها الواسع وقدرتها على العمل برؤوس أموال محدودة.
‏
‏95 بالمئة من الاقتصاد
‏
‏وفي تصريح لـ«الوطن»، يرى الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمثل خياراً تنموياً مهماً في المرحلة الحالية، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تشكل أكثر من 95 بالمئة من إجمالي المشروعات في سوريا، وتؤدي دوراً مهماً في استقرار الأسر وتأمين جزء من احتياجاتها.
‏
‏ويشير اسمندر إلى وجود إمكانات كامنة كبيرة في هذا القطاع لم تستثمر بعد، ما يتطلب تطوير برامج مبتكرة تساعد في تحويل هذه الإمكانات إلى مشروعات منتجة.
‏
‏مشروعات من المنزل
‏
‏ويطرح اسمندر عدداً من الأنشطة التي يمكن البدء بها بتمويل منخفض نسبياً ومن المنزل، منها زراعة الفطر المحاري، واستنبات النباتات الطبية والعطرية كالزعتر والبابونج والورد الشامي، إضافة إلى تصنيع الأغذية وتجفيف الخضر والفواكه وتعبئتها وحفظها.
‏
‏كما تشمل الفرص إنتاج صابون الغار، وصب الريزين، والخط العربي، إلى جانب التجارة الإلكترونية التي يمكن أن توفر للشباب مجالاً للعمل باستخدام الحاسب أو الهاتف المحمول.
‏
‏تمويل وفرص
‏
‏ويلفت اسمندر إلى تنامي فرص التمويل، ومنها توجّه المصرف التجاري السوري إلى تخصيص أكثر من 75 بالمئة من محفظته الإقراضية للمشروعات الصغيرة، بالتوازي مع برامج دعم تقدمها منظمات دولية.
‏
‏ضرورة اقتصادية
‏
‏وبحسب اسمندر، فإن دعم المشروعات الصغيرة لا ينبغي النظر إليه كخيار فردي فقط، بل كضرورة استراتيجية يمكن أن تسهم في توسيع قاعدة الإنتاج، وتنويع مصادر دخل الأسر، وخلق فرص عمل، وبالتالي تعزيز مسار التعافي الاقتصادي في سوريا.