أكد محافظ درعا “أنور الزعبي” على أهمية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وعلى التشاركية معها لبذل كل الجهود من أجل تحسين واقع قطاع التجارة والصناعة والاستثمارات والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار “الزعبي” خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة تجارة وصناعة درعا بحضور نائب وزير الاقتصاد “ماهر الحسن” وعدد من مديري الدوائر في المحافظة إلى أهمية المحافظة وما تمتلكه من مقومات وبيئة تساهم في جذب الاستثمارات بحكم كونها منطقة حدودية، وهي منفذ سورية إلى الخليج العربي وبالتالي هي قريبة من مناطق التصدير إلى دول الخليج.
ومن جهته أشار نائب وزير الاقتصاد “ماهر الحسن” خلال الاجتماع إلى أهمية درعا وما تمتلكه من مقومات زراعية وسياحية والتي لا تزال أرضاً خصبة لأي مستثمر يريد أن يستفيد مما تقدمه درعا بكل إمكاناتها.
ولفت إلى استعداد الوزارة للاستفادة من أي طرح قيم يساهم في الاستثمارات وتحقيق سبل الازدهار والنهوض بالمحافظة باعتبارها بوابة سورية الجنوبية وما تمتلكه من مقدرات بسواعد أبنائها للنهوض بهذه الرقعة الجغرافية حتى تكون متطورة ومزدهرة.
وخلال الاجتماع تحدث رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا “نشأت الرفاعي” على أهمية انعقاد الاجتماع بالظروف التي تمر بها سورية بحضور ممثل عن اتحاد غرف التجارة والصناعة السورية وممثل عن وزارة الاقتصاد وحجم الآمال المعقودة على هذا القطاع للنهوض بالتجارة والصناعة السورية، وبالتالي يصب بذلك في ازدهار قطاع الأعمال السوري.
ونوه “الرفاعي” إلى دور القطاع الخاص وأهميته في تطوير البلاد وضرورة دعمه وإيجاد الآلية المناسبة عبر تقديم كافة التسهيلات ليكون رائداً في قيادة دفة الاقتصاد الوطني، مؤكداً على ضرورة دعم القطاع الزراعي والتركيز على دعم الإنتاج الزراعي وتوفير متطلبات الإنتاج باعتبار درعا سلة غذاء واستغلال مواردها في التصدير مستقبلاً.
وركز على ضرورة تطوير البنية الاستثمارية، وخصوصاً المدينة الصناعية المستحدثة في درعا وجذب الاستثمارات ورجال الأعمال من درعا وخارجها، وتفعيل التبادل التجاري عبر معبر نصيب الحدودي واستثماره، مطالباً بضرورة الإسراع في إنجاز التحول الرقمي ليكون هناك سرعة في إنجاز المعاملات التجارية والصناعية والاستثمارات لتكون سورية رائدة عربياً وفي المنطقة.
