أكد مصدر لبناني، اليوم الأربعاء، أن وفداً سورياً سيزور بيروت خلال يومين لتوقيع اتفاقية لتسليم السجناء السوريين.
تأكيد المصدر اللبناني، الذي أورده موقع “تلفزيون سوريا”، يتقاطع مع تصريح نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري، يوم الأحد الماضي، بأن لبنان وسوريا سيوقعان اتفاقية الأسبوع المقبل بشأن تسليم نحو 300 موقوف سوري في السجون اللبنانية، غداة موافقة الحكومة اللبنانية على هذه الخطوة.
ويوم الجمعة الماضي أقرَّ مجلس الوزراء اللبناني، الاتفاقية بين لبنان وسوريا التي تقضي بنقل عدد من المحكومين السوريين من السجون اللبنانية إلى سوريا، في إطار تنظيم آلية تسليم المحكومين بين البلدين.
وكالة “فرانس برس” نقلت عن متري قوله: إن الاتفاقية التي أقرها مجلس الوزراء اللبناني يوم الجمعة الماضي، ستشمل نحو 300 سوري من المحكومين الذين قضوا 10 سنوات وما فوق في السجون اللبنانية.
وأكد متري، أن الاتفاقية “ستوقع في بيروت الأسبوع المقبل” لتدخل حيز التنفيذ مباشرة، ورجح حضور وزير العدل مظهر الويس أو وزير الخارجية أسعد الشيباني.
وأوضح متري في تصريحات حينها أن “المحكومين السوريين لن يفرج عنهم، بل سيسلمون إلى بلادهم لتنفيذ ما تبقى من عقوباتهم هناك”.
وفي العاشر من تشرين الأول الفائت، أكد الشيباني، في تصريح خلال زيارته والوفد المرافق له إلى لبنان حينها أن هناك توجيهاً واضحاً من الرئيس أحمد الشرع بفتح العلاقات بين سوريا ولبنان.
بدوره أكد الويس، خلال زيارته للبنان حينها، أن جميع الملفات هي أولويات، لكن أولى هذه الأولويات هي ملف الموقوفين السوريين.
وتأتي هذه الخطوة حصيلة للقاءات والمباحثات اللبنانية السورية المكثفة التي جرت على مدار الأشهر الماضية، وما رافقها من زيارات رسمية متبادلة تناولت ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.
وأفضت اللقاءات بين الجانبين، السوري واللبناني، إلى التوصل لاتفاق حول بعض النقاط، وفي مقدمتها تسليم السجناء السوريين المحكومين إلى السلطات في بلادهم، على حين لا يزال التواصل مستمراً بشأن فئات أخرى من الموقوفين، ولا سيّما المحكومين بجرائم القتل والاغتصاب وغيرهم ممن تتطلب معالجة قضاياهم مصادقة من مجلس النواب اللبناني.
الوطن- أسرة التحرير
