صرّح نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية كنان ياغي لـ«الوطن» بأنه لا تأثير لتقلبات سعر الصرف التي تشهدها الأسواق حالياً على عمل بورصة دمشق من ناحية أحجام وقيم التداولات وأسعار الأسهم، مع عدم وجود عوامل دفع كبيرة للتأثير في مؤشر بورصة دمشق.
وأوضح ياغي أن التداولات ضمن بورصة دمشق مستمرة ضمن حدودها الطبيعية، ومتوسط التداول اليومي بين 50 و70 مليون ليرة سورية، وهو ضمن المعدل اليومي للتداول، مشيراً إلى أن تغيرات سعر الصرف لا تنعكس بشكل مباشر على الأسهم لكونه لا توجد توقعات نهائية لسعر الصرف، فلا يمكن لأي مستثمر أن يغامر ببيع أسهمه لمجرد تذبذبات عادية في سعر الصرف، مع احتمال عودته للسعر الذي كان مستقراً عليه سابقاً، فالأفق ليس واضحاً لتقييم الأسهم بناء على سعر الصرف.
وأشار إلى أن الأسهم في بورصة دمشق مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقة، حيث إن الأسهم عند التأسيس بالنسبة للمصارف مثلاً كانت قد طرحت للاكتتاب العام بسعر 100 ليرة سورية أي ما يعادل 2 دولار في ذلك الوقت، أي ما يعادل ألف ليرة سورية حالياً، وهذه المصارف تعمل منذ عشر سنوات وفق هذه القيم للأسهم، مع وجود أسهم أقل من قيمتها الدفترية، والإمكانية لتحسن أداء المصارف يكون عندما يفتح المصرف المركزي المجال للمصارف للقيام بعمليات الإقراض وزيادة التسهيلات الائتمانية ومن ثم سينعكس بشكل إيجابي وكبير على أسعار أسهم المصارف في البورصة.
وبالنسبة لانعكاسات افتتاح منفذ نصيب بين ياغي أنه لا يوجد تأثير فعلي ومباشر لفتح المنفذ في عمل ونشاط بورصة دمشق حيث إن التأثير الكبير والحقيقي يكون من خلال المحافظ والتسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف وذلك في حال السماح لها للمشاركة في عمليات إعادة الإعمار ومنح القروض، وبالنسبة لمعبر نصيب لن تظهر نتائج افتتاحه الحقيقية بالشكل الفوري ولكنها تحتاج إلى وقت لا يقل عن ثلاثة أشهر، فإذا انعكس فتح المعبر على زيادة الصادرات وأصبح هناك داع لتمويل الصادرات الخارجية وبالتالي تدخل المصارف الخاصة من خلال فتح الاعتمادات للتصدير والاستيراد، ومن ثم سنشهد نمو عائدات المصارف ونتائجها المالية وثم على سعر السهم في البورصة، ولكن ما يجري حالياً لا يتعدى عدد من التجار يقومون بنقل كميات قليلة من الفواكه والخضار ليس أكثر، ودور القطاع المصرفي ضعيف في هذا العمل.
ولفت ياغي إلى أن التوقعات كانت بأن ينعكس فتح معبر نصيب إيجاباً على سعر الصرف، ولكن الواقع أن عوامل الاقتصاد كثيرة، فإن وجد عامل واحد إيجابي فسنجد عدة عوامل أخرى أثرها سلبي، ما يتسبب بتراجع سعر الصرف، ومن المعروف بحسب الأسس الاقتصادية أنه لا يمكن دراسة العوامل المتغيرة ولكن يتم تثبيت العوامل ودارسة عامل واحد وأثره في الاقتصاد إن كان إيجابياً أو سلبياً، ولكن واقع الاقتصاد السوري اليوم مملوء بالعوامل المتغيرة.
علي محمود سليمان
