عبد الهادي شباط :
كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه تم الانتهاء من طباعة نصف مليون بطاقة تموينية جديدة نموذج 2014، من مختلف الفئات (شخص وشخصين و5 أشخاص) في «مديرية المطبعة الرسمية» العائدة لـ«وزارة المالية» ليرتفع بذلك عدد البطاقات التموينية التي تم إنجاز طباعتها إلى 1.5 مليون بطاقة تموينية مبيناً أن عمليات التنسيق والمتابعة مستمرة مع «مديرية المطبعة» لتسريع عمليات الطباعة، وإنجاز كل البطاقات التموينية المطلوبة، وأنه تم التغلب على كل الصعوبات التي تعترض عمليات الطباعة بما فيها تأمين احتياجات المطبعة من الأوراق الخاصة بالبطاقة التموينية والتي تتمتع بميزات ومواصفات خاصة للحفاظ عليها من حالات التزوير.
وحول حدوث فجوة زمنية بين البطاقة التموينية المتداولة حالياً بين المواطنين والبطاقة التي يتم التحضير للانتهاء من طباعتها وتوزيعها أوضح المصدر أن يتم العمل على عدم حدوث ذلك من خلال الإسراع في إصدار البطاقة الجديدة وتوزيعها على المواطنين ودخولها حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن وأنه بالمقابل يتم العمل على إطالة العمل بالبطاقات التموينية النافذة حالياً قدر المستطاع لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من الاستفادة منها والحصول على مستحقاتهم من مادتي السكر والرز المقننين.
وحول آلية التوزيع للبطاقات التموينية عند اكتمال طباعتها أوضح أنه يتم العمل على دراسة إمكانية التوزيع بطريقة مؤتمتة عبر لجان التوزيع في كل محافظة إضافة إلى دراسة التوزيع عبر النافذة الواحدة والاستفادة من الرقم الوطني في عملية التوزيع.
وحول إصدار البطاقة الاستثنائية العائلية التي تم الحديث عن نية الوزارة لتوزيع 6 ملايين بطاقة منها على المواطنين لا تحمل أي فئة من عدد الأشخاص، الهدف منها ضبط وتوزيع المواد التي ترغب الحكومة بتوزيعها على المواطن عبر البطاقة العائلية، مثل أسطوانة الغاز وغيرها من المواد التي يحتاجها المواطن وتكون شديدة الطلب، من دون النظر لعدد أفراد الأسرة أفاد المصدر أن العمل ما زال مستمراً في إنجاز هذه البطاقة لكن عامل الطباعة والوقت الذي تحتاجه عمليات الطباعة هو ما يقف وراء إنجاز هذه البطاقات.
ويشار إلى أن هيئة التخطيط والتعاون الدولي «اعتبرت عملية أتمتة البطاقة التموينية الوسيلة الأفضل لتوفير إمكانية التوزيع في مختلف المناطق بعيداً عن السماسرة، ورفعت الهيئة مقترحاً بذلك لأتمتة البطاقة التموينية إلى «رئاسة مجلس الوزراء»، وتشير المذكرة إلى أن المشروع المقترح يعود بالتوفير على الخزينة العامة للدولة بنحو 563 مليوناً، كتوفير ناتج عن الفرق بين تكاليف التشغيل للمشروع بالطريقة التقليدية والطريقة المؤتمتة.
وفي سياق متصل أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية أمس قراراً يقضي بصرف القسيمة رقم 79 لمادة السكر المقنن وهي صالحة للعمل بدءاً من اليوم الأول لشهر تموز ولغاية نهاية العام الحالي إضافة إلى قرار يقضي بتمديد استمرار مفعول القسيمة رقم 78 لمادة الرز المقنن خلال شهر تموز الحالي.
