السويداء-عبير صيموعة :
على الرغم من مضي أكثر من 10 أعوام على قيام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بوضع إشارات الرهن على مئات الدونمات لمواطني منطقة اللوا بالسويداء بدءا من الصورة الكبيرة وانتهاء بقرية أم الزيتون وذلك بهدف شق طريق دمشق-السويداء المسار الثاني إلا أنه ورغم تحقق الهدف من عملية الاستملاك تلك وشق الطريق المذكور إلا أن المواصلات الطرقية ما زالت تحتفظ بأرشيفها بإشارات رهن كل العقارات علما وبحسب عدد من مواطني هذه القرى ممن تقدموا بشكواهم للوطن وهم كثر ولا مجال لذكر أسمائهم جميعاً أنه يجب على الجهة المستملكة اقتطاع الأجزاء التي جرى استملاكها ورفع إشارة الرهن عن باقي العقارات ولاسيما أن المواصلات الطرقية استملكت جزءا من العقارات وأبقت إشارة الرهن على باقي العقارات الأمر الذي جمدها بنائيا واستثماريا وشرائيا نظرا لأن المزارعين وضمن هذا الواقع المفروض لا يمكنهم بيع عقاراتهم أو الاستفادة منها مصرفيا بحيث لا يمكنهم سحب قروض زراعية عليها فضلا عن عدم قدرتهم التصرف بأراضيهم تصرف المالك بعقاره عدا عن ذلك ومن يرغب برفع إشارة الاستملاك عن عقاره مباشرة سيتعرض لأبشع أنواع الابتزاز من معقبي المعاملات عدا عن رحلته الطويلة في أروقة المصالح العقارية والتكاليف المالية العالية فالمعاملة الواحدة تتراوح تكلفتها المالية مع سمسرة واستغلال مكاتب معقبي المعاملات بين 50-60 ألف ل. س مع العلم أن هذه الإجراءات وبحسب الأهالي يجب أن تقوم بها مؤسسة المواصلات الطرقية أي رفع إشارة الرهن عن العقارات بشكل جماعي ولاسيما أن غاية الاستملاك قد تحققت ولم تعد المؤسسة بحاجة إلى كامل العقار ليبقى سؤال المواطنين لماذا لم تقوم المواصلات الطرقية وعلى الرغم من مطالبهم المتكررة برفع إشارة الرهن حتى هذا التاريخ ولماذا تركت المواطنين لقمة سائغة بيد السماسرة ومعقبي المعاملات.
بدوره مدير المواصلات الطرقية في السويداء المهندس حسين عامر أشار إلى عدم إمكانية تقديم طلب رفع استملاك جماعي لأن المساحات المقتطعة من العقارات هي أرقام تأشيرية ويجب على كل مواطن مراجعة المصالح العقارية مع تكليف فرقة طبوغرافية لتحديد حدود العقار وتحديد الشريحة الاستملاكية لتحديد المساحة المقتطعة والدقيقة من العقار.
مدير المصالح العقارية في السويداء سمير خويص أشار إلى أن كتاب المؤسسة العامة للطرق والموجه للمصالح العقارية المتضمن طلب تنفيذ الاستملاك استنادا للمخطط المرفق به يجب أن يتضمن عبارة تنفيذ برفع إشارة الاستملاك عن صحيفة العقار بعد التنفيذ أصولاً ولا حاجة لكتاب مستقل يتضمن ذلك وهو ما أدى إلى دخول المواطنين في قضية رفع إشارة الاستملاك عن باقي أجزاء العقار.
مؤكدا أن معاملة الاستملاك في المصالح العقارية لا تحتاج إلى معقبي معاملات بحيث يستطيع المواطن بسهولة متابعتها داخل الدائرة من دون أي تكاليف.
