أعادت الفعاليات الاقتصادية والتجارية والسياحية 1037 محلاً تجارياً في محاور وشوارع المدينة القديمة وأسواقها وخانتاها المختلفة بعد استكمال أصحابها أعمال ترميمها من الأضرار التي ألحقها الإرهابيون فيها في مؤشر على عودة التعافي السريع لأهم المدن القديمة في المنطقة.
وتوقعت فعاليات اقتصادية لـ “الوطن أون لاين” وضع أعداد كبيرة من المحال التجارية في حلب القديمة في الخدمة قريباً مع انتهاء أعمال صيانتها من الأضرار، ما يدل على إصرار وعزيمة أصحابها على تجاوز المحنة التي ألمت بهم جراء تدمير مصدر رزقهم من الإرهابيين، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويعيد لحلب مكانتها كعاصمة للاقتصاد السوري.
وأقرت لجنة حماية المدينة خلال اجتماعها اليوم الأحد مع محافظ حلب حسين دياب، وبغية الإسراع في إنجاز معاملات المواطنين وتبسيط إجراءات الفعاليات الاقتصادية، مجموعة من القرارات التي تستهدف تمكينهم من إعادة تأهيل عقاراتهم المتضررة ومنها المحال والمنشآت التجارية والسياحية.
ومن أهم القرارات منح المالك، أياً كانت حصته السهمية في العقار المهدم جزئياً والذي له أوصافاً عقارية مطابقة للواقع، رخص للأعمال البسيطة والترميمية وإمكانية الاعتماد على أي حكم قضائي صادر بتوصيف العقار أو السجلات المالية التي تحوي توصيفاً للعقار على منح رخص الترميم البسيطة للعقارات المملوكة على الشيوع، أما في حال الضرر الجزئي للعقارات وعدم وجود أي وثيقة تثبت الملكية والأوصاف وحدود العقار، فيمكن العودة لمعظم المالكين أو الشاغلين أو المستأجرين وأخذ تصاريح منهم تحدد الملكية وحدودها لكل منهم والأوصاف لمنح الرخصة المذكورة.
وشددت القرارات على إمكانية الاستناد على وجود إشغال في السجلات المالية من عام 2010 وما قبل لمنح تراخيص الترميم، أما في حال التهدم الكامل للعقارات وعدم وجود جميع المالكين وعدم وجود موافقة من المالك لإعادة البناء فيمكن للمستأجر أو صاحب حق الفروغ اللجوء للقضاء لاستصدار القرار الذي يسمح له بإعادة البناء.
وأتاحت القرارات السماح بتغيير توظيف العقارات السكنية التي تملك حدوداً مشتركة مع محاور المدينة القديمة توظيفاً تجارياً وفقاً لنظام ضابطة البناء للمدينة القديمة المصدق عام 2007 ومخاطبة وزير الثقافة لتصحيح أوصاف العقارات بموجب الوقائع التي جرت قبل تاريخ تسجيل مدينة حلب على قائمة التراث العالمي وصدور الأنظمة العمرانية الخاصة بها مع التأكيد على عدم المساس بوظيفة الأسواق القديمة ومنع إقامة المخالفات بكافة أشكالها والالتزام بشروط العمل والخطوات الواردة في دليل إيكوموس الذي أعدته منظمة اليونسكو وصدر عام 2017.
حلب- الوطن أون لاين
