أوضح الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر أن عدد أفراد الجالية السورية في الولايات المتحدة يقدر بحوالي 200 ألف شخص، منهم حوالي 11بالمئة من أصحاب الأعمال، وهذه من أعلى النسب بين أفراد الجاليات الأخرى (التي تبلغ 5 بالمئة في المتوسط)، ما يعني أن قسماً مهماُ من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة هم من أصحاب الأعمال، ومن الممكن لهم القيام باستثمارات في بلدهم سوريا في مجالات مختلفة مثل الاستثمار النفطي، والاستثمار في التكنولوجيا العالية، والاستثمار المالي والمصرفي بما في ذلك تأسيس بنك سوري- أميركي مشترك، والاستثمار السياحي، والاستثمار في مجال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وكذلك الاستثمار في التعليم وبناء المشافي وغير ذلك، لكنه اعتبر أن إقبال الجالية على (الاستثمار في سوريا) لا يمكن أن يتم بشكل عفوي، بل يحتاج إلى جهود منظّمة ومدروسة، ومنها اجتماعات مع أفراد الجالية والتعرف على توجهاتهم المتعلقة بالاستثمار في سوريا والتجاوب مع مطالبهم.
كما يحتاج آلى إصدار قانون استثمار عصري، يتوافق مع تطلعات أبناء الجالية، وتنظيم زيارات لرجال الأعمال وإطلاعهم على فرص الاستثمار المتاحة في سوريا.. مع الإشارة إلى بعض الصعوبات التي قد تعترض سعي أفراد من الجالية السورية في الولايات المتحدة للاستثمار في سوريا، مثل:
الوضع الأمني وحاجة البلد لمزيد من الاستقرار، وحالة الخراب الكبير في البنية التحتية، والتعقيدات الروتينية، وصعوبة تأسيس الأعمال، والعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، منوهاً إلى أن هذه الصعوبات تقتضي بذل جهود نوعية (قد تشارك فيها الجالية لحلها).
لذلك فإن إيجاد جسر تواصل دائم بين الجالية السورية في الولايات المتحدة ووطنها الأم، مهم جداً لكلا الجانبين، وهناك متطلبات ستكون واجبة عليهما، فكما ينبغي على الحكومة تطوير مناخ الاستثمار ليرقى إلى تطلعات الجالية، أيضاً المطلوب منها (أي الجالية السورية في الولايات المتحدة) فعل كل ما تستطيع للترويج لبلدنا في أوساط المغترب، وتعزيز العلاقات بين البلدين والمساهمة في رفع العقوبات عن وطنها.
