بلغ عدد الشركات المسجلة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأمانات السجل التجاري 80599 شركة، تمارس أعمالها، تتوزع بين مساهمة مغفلة ومحدودة المسؤولية وقطاع مشترك وقطاع العام وتضامنية وتوصية، فيما بلغ عدد المنتسبين إلى الغرف التجارية السورية 123740 منتسباً، مع وجود 476 ألف سجل تجاري وصناعي فردي.
وخلال الاجتماع الذي عقد مساء أول أمس في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع رؤساء وأعضاء اتحادات غرف التجارة السورية بالمحافظات، تم الكشف عن نتائج عمل مديرية الشركات بالوزارة لأتمتة عمل الشركات السورية ومعرفة واقعها ودورها في الحياة الاقتصادية والقوانين الناظمة لها.
وكشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي بالأرقام والإحصائيات عدد الشركات التي تمارس عملها داخل سورية، مشيراً إلى العمل لتخفيض المدة الزمنية اللازمة لإنجاز طلبات التسجيل ومنح السجل التجاري بحيث أصبحت المدة وسطياً لا تتجاوز الأسبوع في النصف الثاني من عام 2016 إلى أن غدت يوماً واحداً منذ بداية عام 2017، وتمت أتمتة العمل وأرشفة جميع وثائق وأضابير الشركات في مديرية الشركات وتزويدها بتجهيزات جديدة من (حواسب- ناسخات- طابعات) والعمل لساعات إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وكذلك العمل يوم السبت ما جعل ساعات العمل الفعلية تصل إلى 12 ساعة عمل يومياً وتحفيز العاملين في مديرية الشركات وتشجيعهم عبر المكافآت المالية التي تصرف لهم، ورفع تقارير عمل أسبوعية وعقد اجتماعات بشكل دائم لمناقشة وضع العمل وتحقيق هذا الإنجاز
ولفت الغربي إلى أن عدد المنتسبين لغرف التجارة السورية لغاية 3/9/2018 من الدرجات الأولى والثانية والثالثة ممن يحق لهم الترشيح في جميع المحافظات هو 13547 مرشحاً، بينما يبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب المسجلين في جميع الدرجات 123740 مقترعاً.
وبين الغربي أنه بالرغم من العدد الكبير للشركات وأصحابه فإن عدد عمال القطاع الخاص المسجلين في سجلات التأمينات الاجتماعية بمختلف المحافظات السورية يقدر بحوالي 210 آلاف عامل وعاملة فقط وفق المعلومات المتوفرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأشار الغربي إلى ضرورة الالتزام بالضوابط التي تسمح بالتحقق من شروط مزاولة المهنة، منها أن يكون قد زاول مهنة التجارة أو الصناعة لمدة 5 سنوات متتالية أو مدة سنتين إذا كان من خريجي الجامعات أو المدارس العليا وضرورة الالتزام أيضاً بالضوابط للانتساب إلى الدرجة الممتازة والأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بغرف التجارة بشكل منفصل لكل درجة, مشيرا إلى أن الحكومة بصدد إلزام التجار الذين يحق لهم الترشح والانتخاب بتسجيل عاملين على الأقل في التأمينات، وذلك بحسب مصادر حكومية تحدثت لـ«الوطن» سابقاً، بغية تطبيق ضوابط ومعايير تضمن وصول أشخاص أكفاء إلى مجالس الإدارة، علماَ بأن الأمر أثار اعتراض تجار، ووصفه البعض بأنه غير قابل للتطبيق ويخالف قانون الغرف ويمنع 90% من التجار من الترشح، ومن خلال حسبة بسيطة للأرقام التي تحدث بها الوزير الغربي نجد أن أقل من 11% من التجار المنتسبين للغرف يحق لهم الترشح فقط.
علي محمود سليمان
