كشف تقرير أعمال مصرف سورية المركزي للعام الماضي (2014) أن عدد الحالات الواردة إلى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بلغ 279 حالة خلال العام 2014، منها 161 طلبات مساعدة داخلية، و116 حالة بلاغ عن عمليات مشبوهة من الجهات المكلفة و2 طلبات مساعدة خارجية.
وبين تقرير المركزي الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن الهيئة تقوم بتزويد السلطات بالمعلومات اللازمة لها ووضع الإجراءات والنماذج الخاصة بالهيئة واعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوافرة لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى.
كما سلط التقرير الضوء على نشاط الهيئة على المستوى الدولي من خلال تفاعلها ووجودها في المحافل الدولية ذات الصلة كمجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجموعة إغمونت والتعاون مع الوحدات النظيرة، مع إشارة التقرير إلى التوقيع على مذكرات تفاهم مع عدد من تلك الوحدات كوحدة قبرص ولبنان وتركيا وأوكرانيا ومؤخراً الأردن وفنزويلا، وهذا دليل واضح على أن الانفتاح على التعاون الدولي ساهم وانعكس في زيادة عدد القضايا التي تمت معالجتها على الصعيد الدولي، كما لعب التعاون الدولي دوراً فعالاً في مجال التدريب وتبادل الخبرات.
وبالإشارة إلى دور وعمل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن نشاطها لا يقتصر على الجانب المصرفي فقط وإنما يشمل كل المؤسسات المالية والعديد من المؤسسات الأخرى التي يختلف نشاطها عن العمل المصرفي، وفي هذا السياق، علمت «الوطن» بأن الهيئة قامت خلال سنوات الأزمة بالتعميم على المؤسسات المالية وتزويدها بأسماء لأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال مخالفة للقوانين الناظمة في التعاملات المالية، ما دفع الهيئة إلى الطلب من المصارف والمؤسسات المالية كافة تجميد التعامل مع هؤلاء الأشخاص وأخذ الحيطة والحذر في أي تعاملات قد تنفذ لهم بالإضافة إلى إجراءات من شأنها تجميد أي حسابات لهم في جميع المصارف والمؤسسات المالية المصرفية التي يتعاملون معها.
117 بلاغاً عن عمليات غسل أموال مشبوهة تلقتها «هيئة المكافحة» في 2014
المزيد
