اشتكى عدد من المواطنين وعمال البناء في حمص لـ«الوطن» من قيام بعض التجار بالمحافظة باحتكار مادة الإسمنت وبيعها في السوق السوداء بأضعاف مضاعفة للسعر الرسمي، ولفتوا إلى أن سعر الطن الواحد من الإسمنت تراوح ما بين 110 إلى 120 ألف ليرة، مناشدين الجهات المعنية ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط سوق الإسمنت ومواد البناء بشكل عام.
مدير فرع حمص للمؤسسة العامة للعمران يعرب ميلاد أكد لـ«الوطن» أنه لم يطرأ أي زيادة أو تعديل على سعر مبيع كيس الإسمنت في المؤسسة، مبيناً أنه صدر مؤخراً قرار من اللجنة الاقتصادية في الحكومة تضمن عدم الموافقة على زيادة أي مبلغ فوق سعر المبيع للكيس المعمول به حالياً، لافتاً إلى أن المؤسسة تبيع حالياً الإسمنت للقطاع العام ولرخص الترميم ومتعهدي القطاع العام فقط، بعد أن تم إيقاف البيع المباشر للمواطنين منذ نحو أسبوع.
وأشار ميلاد إلى أن المؤسسة تبيع من أرض المستودع كيس الإسمنت المنتج بمعملي الرستن وحماة بمبلغ 2300 ليرة، أي ما يعادل 46 ألف ليرة للطن الواحد، وكيس الإسمنت المنتج في معمل عدرا بمبلغ 2325 ليرة، أي ما يعادل 46500 ليرة للطن، وكيس الإسمنت المنتج في معمل طرطوس بقيمة 2350 ليرة، أي ما يعادل 47 ألف ليرة للطن الواحد، مشيراً إلى أن بعض التجار من ضعاف النفوس يعملون على احتكار مواد البناء بشكل عام والإسمنت بشكل خاص ورفع أسعارها بشكل جنوني، مضيفاً: إن المؤسسة خاطبت الجهات المعنية في المحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار وضبط المخالفين.
من جهته كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص رامي اليوسف لـ«الوطن» عن ضبط المديرية خلال الأيام القليلة الماضية مستودعاً للإسمنت في بلدة المشرفة قام صاحبه بالتصرف بكمية 105.6 أطنان بقصد الاتجار بها وبيعها بالسوق السوداء، كما تم ضبط سيارتين شاحنتين محملتين بمادة الإسمنت الأولى في منطقة الرستن كانت محملة بـ12 طناً والثانية في منطقة تلكلخ كانت محملة لـ15.2 طناً كان أصحابهما يقومان ببيع الإسمنت بسعر زائد.
وأكد اليوسف أنه تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين وتمت مصادرة كامل الكميات المضبوطة وتسليمها أصولاً إلى فرع المؤسسة العامة للعمران بحمص.
الوطن – نبال إبراهيم
