كشف محافظ حلب حسين دياب عن ملف فساد وسرقة للمال العام بمئات المليارات يتعلق باستجرار الغاز الصناعي وضعت المحافظة يدها عليه من خلال مديرية الرقابة الداخلية في المحافظة واللجان المختصة المشكلة لهذا الغرض.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد دياب أنه نتيجة المتابعة التي يقوم بها عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة والرقابة الداخلية والشكاوى الواردة من عدد من الصناعيين والحرفيين حول نقص في عدد أسطوانات الغاز الصناعي الموزع في المحافظة تم تشكيل خمس فرق فنية وقانونية في نهاية شهر كانون الثاني الماضي مهمتها الكشف على الفعاليات والمحلات والمنشآت الصناعية والحرفية الخاصة لبيان الحاجة الفعلية لها من مادة الغاز الصناعي، وتوافقها مع الكميات المخصصة لها، والتأكد من وجود الفعالية وقيامها بالعمل الفعلي.
وأكد دياب أنه من خلال النتائج الأولية تبين وجود نحو 1300 فعالية تستجر الغاز الصناعي من دون وجه حق، فتم إيقاف العمل بالبطاقات الذكية الممنوحة لتلك الفعاليات.
من جهتها أكدت مديرة الرقابة الداخلية في محافظة حلب عبير مكتبي والتي تتابع الملف أنه من خلال تدقيق اللجان وبمرحلة أولى تبين أن هذه الفعاليات تحصل على أسطوانات الغاز الصناعي من دون وجه حق، حيث إن اللجان وثقت أن أغلب أصحاب تلك البطاقات غير المستحقة موجودين على أرض الواقع في مناطقهم لكن المحل مغلق أو غير موجود أصلاً.
جدير بالذكر أن عدد الأسطوانات المستجرة بشكل غير شرعي شهرياً 15 ألف أسطوانة لمدة تتجاوز 32 شهراً يقدر عددها بحدود 480 ألف أسطوانة والفرق بين سعر محروقات وسعرها في السوق السوداء يصل إلى 840 ألف ليرة وبالتالي تقدر المبالغ التي حققها من حصل على تلك الأسطوانات بشكل غير شرعي بحدود 400 مليار ليرة سورية تقريباً.
