كشف نقيب المهندسين السوريين غياث القطيني أن النقابة رفعت اقتراحاً إلى الحكومة لرفع طبيعة العمل والاختصاص للمهندسين الموظفين باعتبار أن هناك تعويضات لبعض المهندسين تعود إلى سنة عام 1974 وهي تتراوح ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف، مؤكداً أن الحكومة أكدت أن الموضوع قيد الدراسة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد القطيني أنه لا يمكن حالياً طلب زيادة الرواتب للمهندسين الموظفين باعتبار أنهم شريحة من ضمن الشرائح الأخرى، لذلك كان الحل اقتراح رفع طبيعة العمل والاختصاص لهم.
وأضاف الالقطيني: أما فيما يتعلق بالمهندسين غير الموظفين وهم أصحاب المكاتب فإن وضعهم تحسن عما كان سابقاً وخصوصاً أننا منحنا قروضاً بلغت حتى 400 مليون ليرة للمهندسين المتضررة مكاتبهم ومن دون فوائد، مؤكداً أنه لا يوجد أرقام دقيقة عن عدد المكاتب المتضررة.
وكشف القطيني أن 10 بالمئة من المهندسين هاجروا خارج البلاد خلال الأزمة «أي 15 ألفاً»، مشيراً إلى أن عدد المهندسين في سورية تجاوز 150 ألفاً.
وأشار القطيني إلى إعادة عدد كبير من المهندسين الذين شطبت قيودهم من النقابة ولم يسددوا الرسوم من دون أن يحدد عددهم، لافتاً إلى أنه لا توجد لديه معلومات عن أعداد المهندسين الذين عادوا إلى البلاد.
وأكد القطيني زيادة رواتب المهندسين المتقاعدين إلى ألفي ليرة، أي إنه يكلف النقابة سنوياً نحو 340 مليون ليرة، مشيراً إلى أن هناك نحو 16 ألف مهندس متقاعداً، أي إن خزانة التقاعد تدفع راتباً للمتقاعدين 2.6 مليار ليرة سنوياً وهو مبلغ كبير.
وأوضح القطيني أن واردات خزانة التقاعد تأتي من رسم 6 بالمئة من أتعاب أصحاب المكاتب والموظفين، معلناً عن مشاريع للخزانة بلغت نحو 34 مليار ليرة وهي التي تسد عجز خزانة التقاعد باعتبار أن قيمة الرسوم من المهندسين تتراوح ما بين 200 إلى 300 مليون.
وأشار القطيني إلى أن النقابة لم تلجأ حالياً إلى الأموال الخاصة بها في البنوك، مؤكداً أن النقابة تشغل جزءاً منها في مشاريع استثمارية، منها مشروع سكني للمهندسين في منطقة جديدة وآخر بطرطوس وهو عبارة عن 288 شاليهاً وفندقاً من أربع نجوم، إضافة إلى مشروع في اللاذقية وهو عبارة عن فندق خمس نجوم وغيرها من المشاريع في بعض المحافظات.
وبيّن الالقطيني أن دور النقابة في إعادة الإعمار تأهيل الكوادر الهندسية لهذه المرحلة باعتبار أن النقابة تضم شريحة كبيرة من المهندسين.
وفيما يتعلق بموضوع فرعي الرقة وإدلب أكد الالقطيني أنه يوجد في إدلب نحو 5 آلاف مهندس بما في ذلك الموظفون، موضحاً أن المهندسين الموظفين الذين بقوا قي سورية ما زالوا محافظين على وظائفهم وتم نقلهم من دائرة إدلب إلى دوائر أخرى في المحافظات في حماة وطرطوس وحلب والذين يعملون ضمن مكاتب نقلوا أعمالهم إلى محافظات أخرى وخصوصاً في حماة وطرطوس.
وأضاف الالقطيني: أما في الرقة فيوجد 3 آلاف مهندس، موضحاً أن البعض منهم هاجر خارج البلاد من ضمن العشرة بالمئة الذين هاجروا.
محمد منار حميجو
