كشف مصدر مسؤول في محافظة دمشق في تصريح خاص لـ«الوطن» عن إيقاف تسوية مخالفات البناء بموجب المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012، مؤكداً العمل على تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفة ضمن إطار التشدد في قمع المخالفات.
وبيّن المصدر أن هذا التوجه جاء استناداً إلى اجتماع عقده المجلس الأعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وخرج بعدد من القرارات والتوصيات.
وخلص الاجتماع إلى أنه «آن الأوان لإيقاف تسوية مخالفات البناء ولاسيما بعد مرور 11 عاماً على صدور المرسوم رقم 40، بسبب عدم إرسال المحافظات لجداول جرد المخالفات قبل صدور المرسوم أو جداول الكشف الحسي للتصاريح المفترض إنجازها قبل نهاية عام 2012، والتي تعد أساساً للتسوية وفق ما نصت عليه التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي المذكور».
وفي سياق متصل، بينت مديرة دوائر الخدمات في محافظة دمشق ريما جورية أنه تم التشدد في قمع مخالفات البناء، مبينة صدور قرار هدم فوري بحق أكثر من 150 مخالفة قيد البناء في عدد من أحياء دمشق، إضافة إلى وجود تنظيم عدد من ضبوط المخالفات مثبتة القدم قسم كبير منها تمت تسويته.
