أسعد المقداد:
وصل عدد المعامل المنتجة في مدن عدرا وحسياء والشيخ نجار الصناعية إلى 1772معملاً تتوزع المعامل بواقع 1240 معملاً في مدينة عدرا و343 في مدينة الشيخ نجار، و189 في مدينة حسياء، في حين بلغ عدد العاملين 72 ألف عامل.
وأكد مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية المهندس أكرم الحسن في تصريح لـ«الوطن» أن حجم الاستثمارات في المدن الصناعية يصل إلى 580 مليار ليرة وازداد نشاط الحركة الاستثمارية في المدن والمناطق الصناعية بشكل ملحوظ وعاد الكثير من الصناعيين إلى منشآتهم، وبدأ العديد من هذه المنشآت يعمل بكامل طاقته الإنتاجية، فيما قبل الأزمة وصل عدد العمال إلى /114/ ألف عامل، مؤكداً أن الوزارة تتابع واقع المدن والمناطق الصناعية من خلال تقديم التمويل اللازم ووضع السياسات اللازمة لعملها لافتاً إلى وجود 338 معملاً قيد الإنتاج بـ«المدينة الصناعية في الشيخ نجار»، في حين يوجد 100 معمل قيد الصيانة ستكون جاهزة للإنتاج قريباً، مشيراً إلى أن التنسيق مستمر مع جميع الجهات، لتأمين كل متطلبات الإنتاج والصناعيين، حيث تم الاتفاق مع شركة المحروقات «سادكوب» على تأمين كميات كافية من المازوت لتشغيل ست ساعات يومياً، لافتاً إلى وجود بعض الصعوبات في هذا المجال.
وبالنسبة لـ«مدينة حسياء الصناعية»، بيّن الحسن، أن عدد المعامل قيد الإنتاج بلغ 168 معملاً، وتشمل معامل غذائية وهندسية كبرى، لافتاً أن إدارة المدن الصناعية الممثلة لـ«وزارة الإدارة المحلية»، مستمرة بتقديم المقاسم المخدمة بكل الخدمات، والتي مازالت تشكل عامل جذب مهماً للمستثمرين، منوهاً بالاستمرار بتعديل الأنظمة بما يتوافق مع الظروف الحالية للمستثمرين ويخدم عملية الاستثمار، مضيفاً إن مدينة عدرا الصناعية تعتبر من أكثر المدن نشاطاً من حيث عجلة الإنتاج، وعدد المعامل قيد الإنتاج بلغت حالياً 1250 معملاً، وتم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على عدم تطبيق برنامج تقنين ضمن المدن إلا في حالات الضرورة، وفي حال طبق فإنه لا يتجاوز يوماً أو يومين بالنسبة لكل قطاع.
وأوضح الحسن أنه يتم تنفيذ البنى التحتية من الاعتمادات التي ترصدها الوزارة من موازنتها الاستثمارية كل عام، وسنوياً يتم تخصيص 1.2 مليار ليرة سورية لتنفيذ أعمال البنى التحتية في المدن والمناطق الصناعية والحرفية، وأشار الحسن إلى وجود 105 مناطق صناعية وحرفية في مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن الوزارة منذ بداية إحداث المدن الصناعية مولت بقيمة 9 مليارات ليرة لدفع بدلات الاستملاك وتنفيذ المخططات التنظيمية والتفصيلية.
