18 مادة أساسية في سلة ذوي الدخل المحدود

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين قراراً يقضي بتحديد المواد والسلع الأساسية التي تشكل السلة الاستهلاكية لذوي الدخل المحدود والخدمات الأساسية والمخالفات المتعلقة بها وفقاً لأحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم /14/ للعام الحالي.
وتتألف السلة الاستهلاكية لذوي الدخل المحدود من 18 مادة أساسية ومشتقاتها، هي: الدقيق والخبز وزيوت الطعام بأنواعها والسمون بأنواعها والحلاوة والبيض ومعلبات الطون والسردين والحليب ومشتقاته بأنواعها والخضار والأرز والسكر والشاي والملح والمعكرونة والشعيرية والبقوليات والمحروقات السائلة (مازوت، بنزين، كاز، غاز البوتان) بالإضافة إلى المواد والسلع الأخرى التي تصدر قرارات بتحديدها لاحقاً.
كما جاء في القرار أن النقل بأنواعه ومخابز الصفائح وذبح المواشي وتوزيع المحروقات والغاز وتقديم خدمة الشراب والطعام للمحلات غير المصنفة لدى وزارة السياحة كلها من الخدمات الأساسية وأي خدمات تصدر قرارات بتحديدها لاحقاً.
وحسب القرار، تضبط المخالفات المتعلقة بتلك المواد والسلع والخدمات الأساسية الواردة وفق قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك /14/ لعام 2015.
ولتوضيح الغاية من تحديد هذه المواد والسلع والخدمات واعتبارها أساسية بين مدير حماية المستهلك في الوزارة محمد باسل الطحان لـ«الوطن» أن القانون سمح للوزارة بتحديد المواد والخدمات التي تشكل حاجات أساسية وضرورية للمواطن وخاصة التي يرتفع الطلب عليها حيث تخضع هذه المواد والخدمات للفقرات الأكثر تشدداً في القانون لجهة المخالفات والعقوبات بحق مرتكبي المخالفات لهذه المواد والخدمات.
وعن أهم هذه الإجراءات أوضح الطحان أنها تشمل الإغلاق الإداري بحق المحل أو الفعالية المخالفة لمدة تبدأ بـ3 أيام وتصل لمدة أقصاها 30 يوماً دون الرجوع للقضاء إضافة إلى إحالة الشخص صاحب المخالفة موجوداً للقضاء إضافة إلى العديد من الإجراءات الإدارية المتشددة تجاه هذه المخالفات.
كما نوه الطحان بأنه إضافة لجملة العقوبات والإجراءات الإدارية المتشددة بحق مرتكبي هذه المخالفات تعمل الوزارة على تحديد نسب الأرباح الخاصة بهذه المواد والسلع والخدمات من خلال اتخاذ قرارات خاصة بتحديد نسب الربح المسموح به لكل مادة أو خدمة.
وفي سياق متصل بين التقرير الصادر عن الوزارة أن إجمالي السجلات التجارية المسجلة لدى الوزارة منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول الماضي بلغت نحو 14742 شركة للأفراد في مختلف المحافظات حيث سجلت دمشق 1687 شركة على حين سجلت محافظة ريف دمشق 5479 شركة وحلب 929 شركة وفي محافظة حمص تم تسجيل 1374 شركة.
على حين بلغ عدد شركات التضامن 703 شركات ونحو 137 شركة توصية و163 شركة محدودة على حين سجلت الشركات المساهمة فقط 4 شركات وكذلك سجلت الشركات المشتركة فقط 3 شركات والشركات المدنية شركتين.