سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ مصدرها إيران وتؤكد أنّ أمن واستقرار الدول العربية جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة ككل

البعثات الدبلوماسية والقنصلية الإفريقية في سوريا تحتفل بيوم إفريقيا

وزير الزراعة يبحث مع سفير الإمارات التعاون وفرص الاستثمار الزراعي

إنذار بإخلاء مدينة صور اللبنانية وسط نزوح كثيف وسقوط ضحايا

عاجل – مقر خاتم الأنبياء الإيراني يعلن وقف الهجمات على إسرائــيل

المزيد

‫آخر الأخبار:‬

‏19 مليار ليرة إيرادات المؤسسات العامة للجيولوجيا

‫شارك على:‬
20

حققت المؤسسات العامة للجيولوجيا في العامين 2017 و 2018 ايرادات قيمتها 19 ‏مليار ليرة سورية الأمر الذي فرض الدخول في سياسات وإجراءات جديدة أكثر ‏فعالية وتأثيرا على الأداء العام للمؤسسة وبالأخص ما يتعلق بالشركة العامة ‏للفوسفات خاصة وأن إيراد مؤسسة الجيولوجيا لم يتعد في العام 2016 ال /400/ ‏مليون ليرة سورية.‏

وتبنت، اليوم الثلاثاء، لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس ‏الوزراء برئاسة عماد خميس رئيس المجلس إجراءات تتمثل بإعادة تأهيل البنى ‏التحتية والإنشائية اللازمة لاستثمار وإنتاج ونقل وتسويق الفوسفات السوري، وقد ‏وصفت الإجراءات الجديدة قطاع النقل السككي بالبنية التي تقدم مزايا تنافسية ‏للفوسفات للأمر الذي استوجب تعزيز منظومة نقل الفوسفات عبر السكك الحديدية.

وفرضت سلسة الإجراءات الجديدة دراسة إقامة صناعات إضافية ومعامل جديدة ‏لتصنيع جزء مهم من هذا الإنتاج التنافسي بدلا من تصدير الإنتاج خاما وذلك ‏بالشراكة مع الدول الصديقة المهتمة بالفوسفات السوري الصديق للإنتاج الزراعي ‏بسبب خلوه من الملوثات المؤثرة على المنتج الزراعي، بالإضافة إلى خلوه من ‏الشوائب.‏

واعتبرت الإجراءات المعتمدة في لجنة السياسات في رئاسة مجلس الوزراء أن ‏فرص تعزيز التصدير من المهام الأساسية أمام المؤسسة العامة للجيولوجيا من ‏خلال دراسة كافة “اللوجستيات” اللازمة لهذه العملية والتعامل مع الأسواق العالمية ‏بكافة الأبعاد المطلوبة لضمان وصول الفوسفات السوري المطلوب عالميا .وبنفس ‏المستوى توسيع الأفق باتجاه كل من يطلب الفوسفات سواء في القطاع الخاص ‏والعام والمشترك.

‏ ولمتابعة وضع الاتجاهات السابقة في التنفيذ شكل رئيس مجلس الوزراء المهندس ‏عماد خميس فريق فني من وزارات النفط والاقتصاد والصناعة لوضع الخطوات ‏العملية للتوجهات السابقة يتم إنجازها وعرضها على مجلس الوزراء بعد ثلاثة ‏أشهر من تاريخه.‏