اقتراحات اقتصادية للنجاة من تداعيات الحرب
بينما تركّز الأنظار على ساحات الحرب مع إيران فإن الفاتورة الاقتصادية الأكبر ربما تدفعها دول المنطقة، التي باتت تواجه معضلة وجودية واختباراً قاسياً لمدى جدية خطط التنويع الاقتصادي في المنطقة، ومدى قدرتها على الصمود في وجه عواصف الجيوسياسة.
وأمام هذا المشهد بدأت دول المنطقة وضع خطط طوارئ لهذه الحرب فمثلاً الحكومة التركية قرّرت أن تتحمل ٧٥ بالمئة من ارتفاع أسعار الوقود، والسعودية تسعى لتأمين النفط بعيداً عن مضيق هرمز، فماذا عن تداعيات هذه الحرب على الاقتصاد السوري؟ و كيف يمكن النجاة أو التخفيف منها؟.
الباحث الاقتصادي الدكتور رازي محي الدين يرى أن هناك عدة مقترحات من شأنها أن تخفّف و تقلّل من هذه التداعيات أهمها:
التركيز على وضع رؤية موحّدة للاقتصاد السوري بدلاً من حالة التذبذب والضياع التي تنتج البيروقراطية والحمائية والتشوّه الاقتصادي، وحلّ مشكلة الحدود مع الأردن ولبنان بخصوص البضائع المعلّقة التي تؤثر سلباً في التصدير وفي التضخم وفي توافر السلع.
وتسهيل إجراءات ترخيص الشركات وتخفيض رسومها لكي يتم التشجيع على الاستثمار، بما فيها الاستثمار العربي الذي يبحث عن أماكن أخرى، والإسراع في إصدار التشريعات والتعليمات التنفيذية للبنوك الرقمية وبنوك الاستثمار وصناديق الاستثمار وبنوك الذهب ومصافي النفط وتجارة الغاز والنفط و غيرها من المشاريع الحيوية، وتكون شروطها ميسّرة أول ثلاث سنوات، ولابدّ من محاربة البيروقراطية والفساد والمحسوبيات لما تمثّله من التهديد الأكبر، لكونها أمراضاً مستشرية ومتجذّرة من عشرات السنوات في العقل السوري، وأيضاً ترشيد الإنفاق الحكومي، وخاصة بما يتعلّق بكل من الاحتفالات والكهرباء، وتسهيل دخول اللبنانيين إلى سوريا، فواجب الاستضافة أولاً وثانياً هو ذو فائدة اقتصادية.
كما اقترح التسريع بخطوات العقد الاجتماعي التشاركي لتحصين الجبهة الداخلية مثل توسيع التشاركية والاعتماد على الكفاءات وتفعيل مجلس الشعب وإصدار القرارات الاقتصادية والإدارية التي تسهم في الحوكمة والشفافية، وتسهيل الدخول لسوريا للجميع، حتى لو كانت تلك الدول تمنع دخول السوريين فيجب جذب السياحة بكل أشكالها المتاحة، فكثير من الدول تستفيد من أزمات دول أخرى بتخفيض شروطها وتشجيع الترانزيت والاستثمار، وضرورة الإسراع برفع إنتاجية النفط والغاز من المنطقة الشرقية والوسطى والساحل.
تأتي هذه المقترحات محاولة من قبل أكاديمي وخبير اقتصادي للنجاة من تداعيات وآثار الحرب الراهنة والإغلاقات لمضيق هرمز وما يخلقه ذلك تعطّل وارتفاع في تكاليف التوريد والشحن وأسعار الطاقة في حال تم الأخذ بها من الإدارات الاقتصادية.
