اوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن مصرف سوريا المركزي يحتفظ باحتياطي من الذهب يُقدَّر بنحو 26 طناً، وهو رقم يحمل دلالات رمزية أكثر من كونه معياراً مباشراً لقيمة العملة الوطنية.
وقال: العلاقة بين الذهب والعملة لم تعد قائمة كما كانت في الماضي، حين كان الذهب هو المقياس الأساسي لقوة النقد، فاليوم، أصبح الذهب جزءاً من منظومة أوسع لإدارة الاستقرار النقدي، بينما انتقلت القيمة الحقيقية للعملات إلى سياسات اقتصادية أكثر تعقيداً.
من قاعدة الذهب إلى نهاية بريتون وودز
ولقت استاذ الاقتصاد إلى أنه في النصف الأول من القرن العشرين، كانت قيمة العملات مرتبطة مباشرة بكمية الذهب والفضة التي تحتفظ بها الدول، ما منح النظام النقدي صفة الثبات والوضوح، مضيفا: غير أن اتفاقية بريتون عام 1971 حين أعلن الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون تعليق قابلية تحويل الدولار إلى ذهب، ثم انسحبت الولايات المتحدة رسمياً من الاتفاقية عام 1973، كانت الخطوة التي أنهت النظام النقدي القائم على الذهب، وفتحت الباب أمام سياسات نقدية أكثر مرونة.
واوضح قوشجي أنه ومنذ ذلك التاريخ، أصبحت إدارة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار هي المعيار الجديد لقيمة العملات، بدلاً من المخزون الذهبي في خزائن البنوك المركزية.
قيمة احتياطية لا دور لها في سعر الصرف
يرى قوشجي أن الذهب في سوريا يُعدّ قيمة احتياطية لا تُحدد سعر الصرف، إذ إن احتياطي الذهب لدى مصرف سوريا المركزي يغطي نظرياً الكتلة النقدية المطبوعة والمتداولة، لكن هذا لا يعني أن الليرة السورية قابلة للتحويل إلى ذهب أو أن قيمتها مرتبطة مباشرة بهذا المخزون. فارتفاع قيمة الذهب بالليرة السورية يعكس أساساً تراجع قيمة العملة المحلية، وليس زيادة فعلية في حجم الاحتياطي.
وقال: يبقى الذهب إحدى أدوات دعم الثقة والاحتياطيات، لكنه اليوم جزء من سلة تشمل العملات الأجنبية والسندات، أما القيمة الحقيقية للعملة فترتبط بقدرة السياسات الاقتصادية على ضبط التضخم، ودعم الإنتاج المحلي، وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
واضاف: في الاقتصاد الحديث، أصبحت الثقة بالسياسات النقدية والمؤسسات هي الضامن الأساسي لقيمة العملة، لا المخزون الذهبي وحده.
وختم قوشجي بالقول: يمثّل الذهب لدى مصرف سوريا المركزي رصيداً احتياطياً مهماً، لكنه لم يعد العامل الحاسم في تحديد قيمة الليرة السورية، فالعبرة اليوم تكمن في كفاءة السياسات الاقتصادية وقدرتها على تحقيق الاستقرار النقدي ومواجهة التضخم.
هذا التحول يعكس تطور الفكر الاقتصادي العالمي، حيث انتقلنا من عصر الذهب إلى عصر الثقة بالمؤسسات.
