وجهت وزارة التعليم العالي، الجهات التابعة لها باستقبال طلبات العاملين المفصولين بسبب الثورة للتعاقد الفوري معهم ريثما تستكمل الإجراءات القانونية اللازمة لعودتهم وفق الأصول.
وتؤكد المعلومات أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية الذين فصلهم النظام البائد في الجامعات الحكومية، لمواقفهم الثورية يقدر بـ 260 عضواً، ما تقرر اتخاذ إجراءات منصفة لهم من الحكومة والمعنيين في التعليم العالي، لجهة عودتهم إلى عملهم وإنصافهم وضمان عدم ضياع حقوق من ضحى وعانى بما يتيح لهم العودة إلى مواقعهم الإدارية والفنية والمساهمة في دعم العملية التعليمية وخدمة الجامعات والمجتمع.
ويعكس القرار قناعةً راسخةً بأن خبرات هذه الشريحة العلميّة والإداريّة المتراكمة تُمثّل ضرورة وطنيّة وأكاديميّة في هذه المرحلة فضلاً عن مكانتهم المُستحقّة ودورهم الأصيل في بناء الجامعات وخدمة المجتمع.
