صرّح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، محمد برق، لـ«الوطن» بأنه من المخطط تدقيق نحو 255 ألف صك خلال العام الماضي (2019) لمختلف الأوضاع الوظيفية، ورد منها فعلياً إلى فروع وإدارات الجهاز 235,7 ألف صك، أنجز منها فعلياً نحو 235,6 ألفاً بنسبة 99,9%.
وتمت إعادة 27,42 ألفاً من تلك الصكوك إلى الجهات العامة، نظراً لوجود خلل وأخطاء أو نقص في الثبوتيات اللازمة، وذلك بسبب ضعف الخبرة لدى العاملين في مديريات التنمية الإدارية لدى الجهات العامة من جهة، ونقص الكوادر اللازمة للعمل من جهة أخرى، وبناء عليه تمت دراسة 83 مسابقة و60 اختباراً لدى مختلف الجهات العامة.
وأشار إلى أن المشكلة ذاتها تكررت مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث تمت إعادة 5171 صكاً، وبناء عليه تم تكليف عدة لجان بتدقيق ودراسة الصكوك في مقرات الجهات العامة اختصاراً للوقت والجهد، وحرصاً على تبسيط وتسهيل الإجراءات.
ولفت إلى ضرورة العمل على إنهاء التراكم الرقابي والمحاسبي، والوقوف على حقيقة وصحة العمليات المالية والمحاسبية لدى الجهات العامة حسب خطة الجهاز للعام الجاري (2020).
وأكد أهمية اعتماد مبدأ الأهمية النسبية، باعتبارها أحد معايير التدقيق الدولية أثناء القيام بأعمال التدقيق والتفتيش، إضافة إلى التركيز على جودة العمل الرقابي، وخاصة بعد إصدار أدلة العمل الرقابي في مختلف القطاعات، والتوجيه للتركيز على دراسة وتدقيق عقود الجهات العامة ومستودعاتها، وإعطاء الأولوية لذلك أثناء تنفيذ المهام.
هناء غانم – الوطن
