| محمود الصالح
كشف تقرير نقابة عمال الكهرباء بدمشق عن ميزات جديدة أعطيت للعمال وفق التعميم الوزاري رقم (9) وتبين أن إجمالي الإنفاق في وزارة الكهرباء خلال العام الماضي بلغ 39 مليار ليرة سورية وبنسبة 70% مما هو مخطط وكانت نسبة التنفيذ الأكبر لدى المؤسسة العامة لنقل الكهرباء 88% والأقل لدى المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء 23% وكانت الاعتمادات الاستثمارية لوزارة الكهرباء خلال العام الماضي بلغت أكثر من 55 مليار ليرة سورية.
من جانبه طالب رئيس مكتب النقابة علي مرهج بتعديل نسبة الحسم كبدل أشغال للسكن للعاملين في شركتي توليد تشرين والناصرية وذلك للتفاوت الكبير في المبالغ المقتطعة من رواتب العمال حسب النسبة المئوية للبدل وكذلك السماح بالإعلان عن المسابقات لسد النقص الحاصل من خلال التسرب في اليد العاملة الخبيرة وتشميل عمال الكهرباء بتعويض المخاطر ليشمل العمال المؤقتين ومنح العاملين في الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات الوجبة الغذائية والعمل على إصدار نظام للحوافز الإنتاجية خاص بالشركة. وصرف أجور العامل المكفوف اليد عند وضع نفسه تحت تصرف إدارته عن كامل فترة كف اليد وإعادة النظر في مدة الإجازة المحددة بلا أجر أو الندب واستفادة العاملة من التعويض العائلي عن أولادها من زوج غير موظف ومتزوج سابقاً وتشميل حملة المعاهد بتعويض الاختصاص.
هذا وبيّن أنه تمت معالجة وضع العامل المخطوف واعتباره كالعامل المختفي بالتعميم الوزاري رقم 9 حيث يؤدي أجره لأصحاب الاستحقاق لمدة سنة من تاريخ انقطاع أخباره وتؤدى معونة تعادل معاش الوفاة حتى العثور عليه أو انقضاء أربع سنوات ونصف السنة على فقده أيهما أسبق وكذلك صدر كتاب يتضمن الاكتفاء بكتاب النيابة العامة للموقوفين في حالتي الترك أو العفو العام دون طلب الحصول على قرار قضائي قطعي لإعادة الموظف إلى عمله وتبرير غيابه وتسوية حقوقه.
وكشف مرهج عن أن النقابة قامت خلال العام الماضي بصرف مبلغ 78 مليون ليرة مساعدة اجتماعية للعمال في مجال عملها وتقديم قروض مساعدة اجتماعية لـ335 عاملاً وعاملة بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية.
وتم رفع سقوف الطبابة وقيمة المواد للسماعات والنظارات الطبية.
وبلغت النفقات الاجتماعية خارج صندوق المساعدة 81 مليون ليرة سورية وهي للولادات والزواج والوفاة والأمراض والإجازات المرضية وكل ذلك بهدف تحسين أوضاع الإخوة العمال في قطاع الكهرباء.
