في رقم قياسي كبير من الضروري الوقوف عنده سجلت البلاد 37 حريقاً في يوم واحد فقط “أمس” منها 21 حريقاً في المنازل والمحال التجارية، و16 حريقاً متفرقاً.
وأسفرت هذه الحرائق بحسب “الدفاع المدني” عن تسجيل حالة وفاة “رجل”، بحيث قامت الفرق بإخماد الحرائق وتبريد أماكنها، فيما تم نقل جثمان الرجل إلى الطبابة الشرعية ليتم تسليمه لذويه أصولاً.
وبحسب المعلومات تشير الحوادث في نسبة كبيرة منها إلى مشكلة متفاقمة ترتبط بشكل مباشر بظروف الطاقة والمعيشة، حيث أصبحت الحرائق المنزلية نتيجة متوقعة لبدائل التدفئة غير الآمنة.
ويمكن تلخيص الأسباب الرئيسية في الاعتماد الكبير على الكهرباء في ظل شبكات ضعيفة أو أحمال زائدة، واستخدام تمديدات عشوائية أو أسلاك غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى استعمال مدافئ كهربائية أو مدافئ الوقود القديمة حيث تفتقر إلى أنظمة الحماية.
كما أن استخدام مشتقات نفطية غير مكررة أو مخلوطة “مثل الكيروسين منخفض الجودة” يزيد من احتمالية الاشتعال أو الانفجار، خاصة مع غياب التهوية الجيدة أو سوء التشغيل.
ولتخفيف هذه الظاهرة، تبرز عدة مقترحات، بحسب رأي عدد من المصادر منها نشر ثقافة السلامة الكهربائية عبر حملات توعية واضحة، وتشجيع استخدام أجهزة تدفئة مطابقة للمواصفات مع قواطع أمان.
كما يجب العمل على تحسين جودة الوقود وتوفيره بأسعار مناسبة، ما يقلل لجوء المواطنين إلى بدائل خطرة. كذلك، من الضروري تعزيز إجراءات التفتيش على التمديدات الكهربائية في الأبنية السكنية.
ويلعب وعي المواطنين دوراً محورياً، من خلال الالتزام بقواعد السلامة مثل عدم تحميل المقابس فوق طاقتها، وإطفاء أجهزة التدفئة عند النوم، وتأمين تهوية مناسبة، وعدم استخدام مواد قابلة للاشتعال بالقرب من مصادر الحرارة.
أما مسؤولية الحكومة فتتمثل في تحسين استقرار التيار الكهربائي، وتوفير بدائل تدفئة آمنة ومدعومة، ووضع معايير صارمة للأجهزة والوقود في الأسواق، إضافة إلى دعم فرق الإطفاء وتجهيزها، وتنفيذ برامج توعوية مستمرة. التعاون بين المواطن والدولة هو الأساس للحد من هذه الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.
