طالبت فعاليات اجتماعية في حلب بضبط انتشار السلاح الناري المنفلت في الكثير من أحياء المدينة، والذي أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في أربع مشاجرات خلال الشهرين الماضيين من جراء خلافات عائلية احتكمت إلى السلاح في فضّ منازعاتها.
وناشدت الفعاليات عبر “الوطن” الأجهزة الأمنية المعنية بجمع السلاح المنتشر في أيدي الأهالي، واتخاذ إجراءات رادعة تحول دون حيازته، بما يحد من استخدامه في النزاعات ووقوع المزيد من الضحايا، ومنهم أبرياء، كما حدث في بلدة كفرناها غرب حلب اليوم السبت.
ودعت الفعاليات الجهات الأمنية إلى إصدار تعليمات تغلظ عقوبات حمل السلاح، كما دعت مجلس الشعب إلى إصدار قانون يجرم استخدامه وينظم حمله حتى في صفوف العسكريين خلال إجازاتهم، نظراً لما يسبب انتشاره واستعماله بشكل خاطئ بتبديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار ونشر الخوف لدى المدنيين.
وشهدت كفرناها مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين من معهد لتحفيظ القرآن، جروح 4 منهم خطرة، بفعل إطلاق نار عشوائي على حافلة كانت تقلهم، حيث ذكرت مصادر أهلية من البلدة لـ “الوطن أن إطلاق نار عشوائياً بسبب مشاجرة بين عائلتين على الطريق العام، أصاب باصاً بداخله الطلاب خلال رحلة ترفيهية لهم في إحدى مزارع المنطقة.
وكان النصف الثاني من حزيران المنصرم، شهد ثلاث مشاجرات بين عائلات في حلب، استخدم أفرادها السلاح الناري لحسم العراك الذي سقط خلاله قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، إذ قتل شخص وأصيب 4 آخرون في مشاجرة بين عائلتين في حي بني زيد شمال المدينة، على خلفية خلاف حول بيع سيارة، كما أصيب 3 أشخاص بتبادل لإطلاق النار بين عائلتين في حي كرم ميسّر شرق المدينة عقب خلاف حول محل تجاري استخدمت خلاله أسلحة خفيفة ومتوسطة تسببت بحرائق في سيارات وأحد المستودعات، بينما تسببت اشتباكات بين عناصر من الأمن العام وآخرين من فصائل عسكرية من الجيش السوري، إثر تدخل دورية أمنية لفض شجار بين شباب من مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، بوقوع إصابات بين الطرفين.
يذكر أن اجتماعاً أمنياً موسعاً عُقد في مبنى محافظة حلب مطلع تموز من العام الماضي، ضمّ ضباطاً عسكريين وقادة أمنيين إلى جانب محافظ حلب عزام الغريب ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن، ناقش سُبل الحدّ من انتشار السلاح خارج المؤسستين العسكرية والأمنية، وتعزيز التنسيق لضبط الأمن وضمان الاستقرار.
وشدد المجتمعون على ضرورة تفعيل الآليات المشتركة لملاحقة حاملي السلاح العشوائي وتطبيق إجراءات صارمة للحد من الفوضى، وأكدوا أهمية تعزيز دور الدولة وتطوير التعاون بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية، بما يضمن حماية المدنيين وتهيئة بيئة آمنة داعمة لجهود التعافي في الشمال السوري.
