طلب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية من المحامي العام باللاذقية تحريك دعوى الحق العام بحق أربعة متعهدين لدى مديرية الخدمات الفنية باللاذقية بجرم التزوير وسرقة الأموال العامة وغش الدولة.
وأوضح التقرير الذي حصلت “الوطن” على نسخة منه، وجود إيصالات مالية وبراءات ذمة مزورة مرفقة بأوامر الصرف العائدة لبعض العقود من بعض المتعهدين لمصلحة مديرية الخدمات الفنية مابين أعوام 2009 إلى 2012، مؤكداً أن أسماء المتعهدين المتورطين من نفس العائلة.
وحمل التقرير مسؤولية التقصير والإهمال الكبيرين لمحاسب الإدارة ومنظم مذكرات التصفية وذلك لصرفهم الكشوف النهائية من دون مطالبة المتعهدين بتقديم براءة ذمة.
كما حملهم مسؤولية الفوضى الحاصلة بالمديرية لدى حفظ أضابير العقود وتنظيم أمر الصرف ومذكرة التصفية من خلال عدم التدقيق بجميع المرفقات والتأكد من وجود جميع الثبوتيات اللازمة للصرف وتسليم مذكرة التصفية باليد للمتعهد بشكل مخالف للقانون.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
