محمد راكان مصطفى :
كشف وزير العمل خلف العبد الله لـ«الوطن» عن دراسة أكثر من مشروع استثماري تم طرحها للشراكة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منها مشروع لشركة طيران، ومشروع لجامعة خاصة في السويداء، مؤكداً الانفتاح أمام أي استثمار يتم التقدم به ويكون له عائدات استثمارية جيدة للمؤسسة.
مبيناً أن السبب في اعتماد المؤسسة العامة للتأمينات في الفترة الأخيرة على الاستثمار بودائع لدى المصارف العامة والاستفادة من فوائدها، يعود إلى الأوضاع التي يمر بها القطر والخسائر التي تعرضت لها المشاريع الإنشائية التابعة للمؤسسة نتيجة للأعمال التخريبية للمجموعات الإرهابية المسلحة والتي كانت قد وصلت إلى درجة من الإنجاز والتطور في فترة ما قبل الأزمة. واعتبر فوائد الودائع لدى المصارف العامة من الاستثمارات الآمنة بهدف الحفاظ على أموال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وكان مسؤول في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد كشف لـ«الوطن» أن القيمة الإجمالية لاستثمارات المؤسسة تجاوزت 4.77 مليارات ليرة سورية حتى نهاية شهر أيار الماضي.
وفي التفاصيل تجاوزت فوائد ودائع المؤسسة لأجل 4.6 مليارات ليرة سورية وصل نصيب ريع الاستثمارات (الإيجارات) التابعة للمؤسسة إلى أكثر من 5 ملايين ليرة سورية، على حين وصلت قيمة الفوائد المصرفية إلى أكثر من 8 ملايين ليرة سورية، وتجاوزت فوائد القروض الممنوحة بضمانات مبلغ 102 مليون ليرة سورية،.
وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن الخطة الاستثمارية للمؤسسة لعام 2015 شملت 5 مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تزيد على 51.2 مليون ليرة سورية بلغت نسبة التنفيذ حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 7% شملت هذه المشاريع مشروع إكمال وتطوير مخابر الأمن الصناعي، ومشروع شراء وبناء مقرات للفروع ونخبة من المشاريع.
وأشار إلى أن معظم المشاريع الإنشائية التي تقوم المؤسسة بإنجازها تم توقفها نتيجة للأعمال التخريبية للمجموعات الإرهابية المسلحة في محافظات الرقة ودير الزور وريف دمشق، على حين استمرت الأعمال الإنشائية التابعة للمؤسسة في العمل في محافظة اللاذقية.
مبيناً أن المؤسسة في الفترة الأخيرة ونتيجة للظروف التي يمر بها القطر اتجهت إلى الاستثمار عن طريق إيداع مبالغ فائضة لدى المؤسسة في مصارف القطاع العام والاستفادة من مردود فوائد هذه الإيداعات على اعتبار أنه استثمار ثابت وآمن يحفظ حقوق المشاركين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ولفت المصدر إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمول نفسها ذاتياً، عن طريق الأرباح التي تحصل عليها من المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها، وتقوم باستخدام هذه الأرباح من أجل صرف التعويضات للمشاركين لدى المؤسسة مثل تعويض إصابة العمل، وتعويض الدفعة الواحدة للمشتركين الذين لم يحققوا شرط الحصول على معاش تقاعدي وتعويض نفقات الجنازة التي يحصل عليها ورثة المؤمن عليه أو المتقاعد.
وتعويض يصرف لمن تزيد سنوات اشتراكه على 32 سنة إذ يصرف له كحد أقصى ثلاثة معاشات.
بالإضافة إلى أن القانون راعى وضع الابنة المستحقة حصة من معاش والدها المتوفى على اعتبار ما سوف يكون لو كان الوالد على قيد الحياة بأن يمنح ابنته نقوطاً، فشرع النص القانوني صرف منحة زواج عبارة عن صرف 6 معاشات للابنة المستحقة حصة من معاش والدها في حال زواجها، هذا بالإضافة إلى صرف المؤسسة لمعاشات المتقاعدين.
