438 مخالفاً جديداً في شراء القطع الأجنبي و30 يوماً لتسوية أوضاعهم…عائلات «تحتال» على قرارات المصرف المركزي للحصول على الدولار!!

كشف مصرف سورية المركزي عن عدد من الأشخاص الذين تربطهم صلات قرابة بحكم تشابه «الكنية» قاموا بمخالفة أنظمة شراء القطع الأجنبي والقرارات الصادرة التي حددت المبالغ المسموح بشرائها لكل شخص.
ويأتي الكشف عن هؤلاء المخالفين كتأكيد من المصرف المركزي على أن هناك استغلالاً كاملاً لتلك القرارات من شخص أو عدة أشخاص قاموا باستخدام أشخاص آخرين من العائلة نفسها للحصول على أكبر مبالغ من الدولارات والتصرف بها لغير الغايات المخصصة لها.
ومن يدقق القائمة الجديدة التي أصدرها المصرف المركزي آخر الشهر الماضي وحصلت «الوطن» على نسخة منها يجد أن عدد المخالفين لأنظمة شراء القطع الأجنبي المحددة بموجب القرار رقم 84 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بلغ 290 مواطناً، ومن بين هؤلاء المخالفين 12 مخالفاً من كنية واحدة، و11 آخرين من كنية أخرى، وخمسة مخالفين من كنية أخرى أيضاً، في حين توزع باقي المخالفين ليشترك كل اثنين أو ثلاثة منهم بكنية واحدة وضعهم المركزي في تسلسل واضح ضمن القائمة التي أصدرها حديثاً، وبحسب القرار المشار إليه فإن كل واحد من المخالفين حصل على مبلغ 10 آلاف دولار، ولكنهم تجاوزوا هذا الحد المسموح به وحصلوا على مبالغ أكثر من ذلك.
أما القائمة الثانية التي أصدرها المصرف المركزي وأعلن فيها عن أسماء لـ118 مخالفاً، فهم من خالف تعميم هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأقدموا على شراء مبلغ 1000 دولار لغاية السفر ولم يسافروا، مع العلم أن التعميم الصادر عن الهيئة ويحمل الرقم 1222 لعام 2012 سمح بشراء المبلغ المذكور لمرة واحدة في العام، لذلك فقد اكتشف المركزي حالات التجاوز المذكورة لدى تدقيق قواعد بيانات «إدارة الهجرة والجوازات»، التي بينت مخالفة بعض المواطنين لأحكام قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته لجهة شراء القطع الأجنبي لغاية السفر، من دون أن يقدموا على السفر أو الذين اشتروا مبلغاً يتجاوز الحد المسموح بشرائه لهذه الغاية، وطلب المركزي من جميع المخالفين مراجعة المصرف أو فروعه في المحافظات خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القوائم لإعادة القطع الأجنبي مقابل حصولهم على الليرات السورية تحت طائلة ملاحقتهم بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال وغرامة مالية مقدارها 100% من قيمة المخالفة.
أما القائمة الثالثة التي كشف عنها المصرف المركزي فهي لـ28 مواطناً كانوا قد أقدموا على شراء مبالغ من القطع الأجنبي تتجاوز الحد المسموح بشرائه لغايات السفر، مع الإشارة إلى أن هذه القائمة والقائمة الثالثة لم يلحظ فيهما أي تشابه في الكنية للمخالفين، وفي المقابل بلغ عدد المخالفين لتعميم هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 1222 لعام 2012 ثلاثة مخالفين توزعت مخالفاتهم بين الحصول على مبلغ من القطع وقدره 1000 دولار لأكثر من مرة، وبعضهم خالف الادخار بالقطع الأجنبي، وهؤلاء حصلوا على القطع من مصرف عام ومصرفين خاصين، وبذلك يكون عدد المخالفين لأنظمة شراء القطع في جميع القوائم الصادرة حديثاً 438 مخالفاً.