بين مدير عام شركة كهرباء السويداء غسان ناصر لـ«الوطن» أن التجهيزات والمعدات الكهربائية التي تم تزويد المحافظة بها وجاءت بهدف إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية وزيادة وثوقية الشبكة كانت معقولة إلى حد ما إلا أن احتياج المحافظة يفوق أضعافاً مضاعفة الكميات المستلمة يضاف إليها ما يتم تخصيص الشركة به شهرياً من تجهيزات حديثة.
وأشار إلى أن التجهيزات الواردة لا علاقة لها بتوليد الكهرباء وهي فقط لدعم وثوقية الشبكة حيث تم وضعها في الأماكن الساخنة والأماكن التي توجد فيها أعطال عديدة وحالات فصل للتيار الكهربائي نتيجة الضغط الكبير الذي تعود أسبابه إلى زيادة التقنين التي فرضت زيادة التحميل على المحولات وأدت إلى زيادة الفصل وكثرة في الأعطال.
وأوضح أن زيادة ساعات التقنين كانت بسبب نقص حوامل الطاقة من غاز وفيول نتيجة الأزمة التي ضربت البلد ما أدى إلى الضغط على المحولات وزيادة الحمولات ودفع الشركة إلى توجيه 70 بالمئة من الورشات والعمال والآليات لمتابعة الأعطال وإصلاحها
وعن القطع الترددي الذي تعاني منه كل الخطوط في الشبكة الكهربائية على ساحة المحافظة أوضح ناصر أن القطع الترددي يأتي لحماية الشبكة من الانهيار والتعتيم العام نتيجة الحمولة الزائدة والمرتبط بالعلاقة بين التوليد والاستهلاك وكلما زاد الاستهلاك عن التوريد كلما أدى إلى الفصل الترددي بالضرورة وعوامل طبيعية نتيجة اضطرار جميع الفعاليات للقيام بأعمالها التي تحتاج إلى الكهرباء دفعة واحدة أثناء وقت وصل التيار الذي يصل حالياً إلى ساعة ونصف الساعة بعد ساعات القطع التي تصل إلى 4 ساعات ونصف الساعة، علماً أن القطع الترددي مركزي ولجميع المحافظات وليس لمحافظة السويداء وحدها.
وأكد ناصر تعرض التجهيزات الكهربائية على ساحة المحافظة إلى السرقة والتعديات في كثير من المناطق حيث سجلت الشركة منذ بداية العام وحتى تاريخه أكثر من مئة عملية سرقة لتجهيزات الشبكة منها سرقة محولات مع كامل كابلات التشغيل للمحطات في مواقع متعددة، إضافة إلى عملية سرقة الكابلات في العديد من المناطق وسجلت معظمها في أحياء ومناطق مدينة السويداء كما طالت السرقات علب الوصل الأرضية للشبكات، مشيراً إلى قيام الشركة حالياً بتركيب كابلات ألمنيوم بدلاً من النحاس لمنع سرقتها ورغم هذا ما زالت التعديات على الكابلات الكهربائية بالقطع قائمة.
وبين ناصر أنه ضمن الواقع الحالي الذي تعاني منه البلاد وخاصة الصعوبة في استيراد التجهيزات الكهربائية فإن ذلك سيؤدي إلى عجز الشركة عن تأمين قطع التبديل من التجهيزات التي تعرضت للسرقة والاعتداء، موضحاً قيام الشركة بالاعتماد على مخلفات الشبكة على ساحة المحافظة في عملية تبديل أو تعويض عما تمت سرقته وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى السعي إلى تأمين التيار الكهربائي بجودة أقل ويمكن أن يؤدي بالنهاية في حال استمرار السرقات والتعديات إلى العجز عن تأمين البدائل.
وحول الاستجرار غير المشروع للكهرباء منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه أشار ناصر إلى قيام الضابطة العدلية لدى الشركة بتنظيم 49 ضبطاً بحق المعتدين على الشبكة إضافة إلى إزالة التعديات الحاصلة تلك حيث بلغت كمية الطاقة المهدورة نتيجة هذا الاستجرار ما يزيد على 430 ألف كيلو واط ساعي بقيمة مالية تجاوزت 33 مليون ليرة.
ولفت إلى قيام الشركة بإحالة هذه الضبوط إلى القضاء حيث قام عدد من المخالفين بتسديد ما يترتب عليهم من مبالغ مالية نتيجة الاستجرارات غير المشروعة وبلغت القيمة المالية المسددة للشركة من المخالفين ما يزيد على 21 مليون ليرة.
