كشف مدير التعليم في وزارة التربية عماد هزيم عن وجود 63 شكوى مقدمة بحق مؤسسات التعليم الخاص خلال العام الحالي في المحافظات كافة، وقد تمت معالجة هذه الشكاوي بتطبيق المرسوم 55 الناظم لعمل التعليم الخاص في سورية، إما من خلال فرض غرامات مالية، وفق نوع كل مخالفة أو بوضع المؤسسة تحت إشراف وزارة التربية بشكل كامل إذا كانت المخالفة المرتكبة موضوع الشكوى تقتضي ذلك.
وبين مدير التعليم في حديث لــ«الوطن» أن القطاع التربوي الخاص من القطاعات التعليمية المتأصلة منذ نشأة وزارة التربية السورية حيث يعود ترخيص بعض المؤسسات التعليمية الخاصة إلى العام 1950 م فقبل عام 2004 كانت الوزارة تعمل وفق توجيهات القيادة باستيعاب التعليم الخاص ضمن التعليم الرسمي باستثناء رياض الأطفال وقد ازداد دوره في العملية التربوية بشكل مطرد وفق تغير الاستراتيجيات والسياسات التربوية على مر الزمن وصولاً إلى ما وصل إليه الآن من انتشار كبير على مساحة الوطن بمدنه وأريافه، مؤكداً أنه يتم التعامل مع التعليم الخاص كرديف ومساعد للتعليم العام، لأنه يشكل 10 بالمئة من التعليم في البلاد.
وعن وجود عقوبات رادعة بحق المؤسسات التعليمية غير المنضبطة بين هزيم أنه إضافة إلى ما ورد في التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 ولاسيما المادة (101) من تحديد للعقوبات التي يمكن فرضها بحق المؤسسات التعليمية الخاصة والتي تندرج من الإنذار إلى التعويض مقابل الضرر إلى الوضع تحت الإشراف إلى إلغاء الترخيص والتأكيد على إخضاع التعليم الخاص للرقابة المباشرة لوزارة التربية من خلال عمل مديرياتها، فقد صدرت العديد من البلاغات الوزارية التي زادت من قدرة وزارة التربية على ضبط المخالفات في المؤسسات التعليمية الخاصة وردعها وهذا الأمر انعكس إيجاباً على جودة التعليم في هذه المؤسسات وتحسين المنتج التربوي.
وبين أنه انطلاقاً من تكامل الدور التربوي للقطاعين العام والخاص في تحقيق السياسة التربوية في سورية فقد عملت وزارة التربية على توحيد الأسس الناظمة للعمل التربوي في القطاعين.
وشدد مدير التعليم على أنه يتم إلزام قطاع التعليم الخاص بجميع الأنظمة والقوانين المطبقة في القطاع العام من مناهج وخطة تدريسية وتعليمات القيد والقبول والنظام الداخلي للمراحل الدراسية وأيام الدوام الرسمي والعطل، وتطبيق قانون التعليم الإلزامي وتعليماته التنفيذية في المدارس الخاصة والعامة على السواء، وتسجيل جميع العاملين فيه في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ونقابة المعلمين، وجعل قدرة صاحب الترخيص على الوفاء بالالتزامات المالية في مؤسسته تجاه العاملين فيها شرطاً أساسياً في الترخيص، والسماح للمعلمين والمدرسين من داخل الملاك بالتدريس في مدارس القطاع الخاص بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
وعن ممارسة رقابة الوزارة الذاتية دون انتظار شكوى من المواطن أوضح مدير التعليم أن هناك زيادة في دور الرقابة على هذه المؤسسات من خلال المدير المندب من وزارة التربية في كل مؤسسة تعليمية، وتمت معالجة بعض المخالفات برصد عقارات غير مرخصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 والمعدل بالمرسوم 7 لعام 2017، وإخضاع المؤسسات التعليمية الخاصة للجولات الدورية للموجهين التربويين والاختصاصيين، وخضوع التلاميذ والطلاب في المؤسسات التعليمية الخاصة للاختبارات الموحدة في الصفوف الانتقالية شأنهم شأن زملائهم في المدارس العامة، والسماح بحركة الانتقال للتلاميذ والطلاب من وإلى المدارس الخاصة أصولاً.
وأضاف: يخضع طلاب المدارس الخاصة إلى الامتحانات العامة والامتحانات الموحدة مثلهم مثل أقرانهم في المدارس العامة.
وعن سبب الإقبال على التعليم الخاص، وهل يعود هذا الإقبال إلى تراجع الإعطاء في التعليم العام؟ أوضح هزيم أن نسب التفوق في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي يسجلها الطلاب من المدارس العامة فضلاً عن المدارس الخاصة ودائماً التفوق في العام هو أكثر من التعليم الخاص.
