درعا- الوطن :
بدأ النشاط التجاري والصناعي في درعا منذ بداية العام الجاري يشهد تحسناً مقبولاً والمؤشرات تدل على أن هذا القطاع الحيوي أخذ يتعافى تدريجياً بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية ويخفف من أعباء الاستيراد ويدعم الاقتصاد الوطني، وذكر المهندس قاسم المسالمة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة درعا أنه من بداية العام الجاري حتى تاريخه عادت 71 منشأة صناعية للعمل في مجالات الكونسروة والمستوعبات البلاستيكية والأعلاف والقساطل البيتونية والدهانات والأقراص الليزرية والملبوسات وهياكل السيارات والمقطورات ومحضرات عصير الفواكه والأدوية البيطرية وغيرها، كما تم تسجيل 700 تاجر في الفترة نفسها منهم 319 تاجراً جديداً وهو رقم جيد مقارنة مع السنوات السابقة التي لم يتعد عدد التجار المسجلين ما بين التجديد والحديث لأول مرة 300 تاجر على مدار السنة كاملة، إضافة إلى إصدار 19 كفالة تجارية حتى تاريخه مقارنة مع 20 كفالة فقط على مدار العام الماضي كاملاً.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أنه من واجب التجار والصناعيين الوطنيين المشاركة بإعادة الإعمار وتشجيع رؤوس الأموال التي غادرت على العودة إلى سورية لتعزيز الاقتصاد السوري وتنشيطه والنهوض به، بالتوازي مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة إصدار مجموعة من القرارات الاقتصادية الجريئة التي تتناسب مع المرحلة الحالية التي تعيشها البلاد وتؤسس مستقبلاً لاقتصاد قوي ومتكامل، والاستمرار بإعطاء التسهيلات والميزات التشجيعية المحفزة على العودة للعمل وتأمين مستلزماته من مواد أولية ومحروقات بالقدر الكافي والميسر وتسهيل حركة نقل ومرور البضائع من دمشق إلى درعا وبالعكس.
